قرر اتحاد الصحفيين العرب اليوم في القاهرة الإبقاء على عضوية رابطة الصحفيين الموريتانيين في هيئاته ودعوة نقابة الصحفيين الموريتانيين الي قبول المبادرة التي اقترحها وفده للمصالحة بين الهيئتين خلال زيارته لنواكشوط في شهر ابريل الماضي.
وأكد الإتحاد، في بيان للجنته الدائمة توصلت به صحراء ميديا، على المبدأ الذي التزم به دائما وهو هيئة صحفية واحدة لكل بلد عربي، “حرصا” على “وحدة نضال الصحفيين” في هذه المرحلة “الخطيرة”، وتعزيزاً لقدراتهم على مجابهة التحديات المهنية والسياسية والأمنية التي يتعرضون لها.
مطالبا توحيد صفوف الصحفيين الموريتانيين في كل من الرابطة والنقابة بحيث يلتئم الجميع في تنظيم واحد.وكان اتحاد الصحفيين العرب قد أوفد الي نواكشوط لجنة برئاسة الهاشمي نويره، مساعد أمينه العام، للمصالحة بين رابطة الصحفيين الموريتانيين والنقابة وجمعهما في هيئة موحدة. وقالت البعثة في تقريرها الذي ناقشته أمس الأمانة العامة للإتحاد، وحصلت صحراء ميديا على نسخة منه، إن كل النقابات الصحفية الموريتانية أقرت بوجود رابطة الصحفيين كتنظيم نقابي قانوني وكان “الاستثناء الوحيد” هو ما عبرت عنه نقابة الصحفيين التي قالت إن الرابطة “لا تضم سوى أربعة صحفيين فقط”، واعتبر التقرير أن هذا الرقم “غير منطقي” ولا يتوافق في شيئ مع الواقع كما عبرت عن ذلك كل الشخصيات التي قابلتها اللجنة بما في ذلك وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان. وأضاف التقرير أنه من حيث الوجود القانوني للتنظيمين النقابيين فإن جمع نقابة الصحفيين بين القطاع الخاص والعام هو أمر “لا يجوز قانونا” مستندين في ذلك على النصوص القانونية لمدونة الشغل الموريتانية لعام 2004 في مادتها 270، أما رابطة الصحفيين فاعتبر التقرير أنها موجودة قانونا بمقتضي قانون الروابط بتاريخ 1964 .
وأشاد التقرير ب”حياد” الحكومة الموريتانية ووقوفها على مسافة واحدة من كل التنظيمات والهيئات الصحفية في موريتانيا، وثمن مساعدة وزير الاتصال للجنة في مهمتها للمصالحة بين الرابطة والنقابة ودعمه لمبادرة اتحاد الصحفيين العرب. وتعود هذه القضية الي طلب نقابة الصحفيين الموريتانيين من اتحاد الصحفيين العرب قبول عضويتها بدلا من رابطة الصحفيين الموريتانيين العضو في الإتحاد، ولأن النظام الداخلي للإتحاد لا يقبل بعضوية أكثر من هيئة واحدة عن كل دولة، أوفد الإتحاد بعثة منه الي نواكشوط لمحولة المصالحة بين الصحفيين الموريتانيين وجمعهم في هيئة واحدة، وهو المقترح الذي قالت البعثة إن رابطة الصحفيين وافقت عليه بينما رفضته النقابة.
