تتواصل بقصر المؤتمرات العاصمة الموريتانية نواكشوط فعاليات الحوار السياسي الذي تشارك فيه الاغلبية الحاكمة الى جانب عدد من احزاب المعارضة الموريتانية وسط تباين صريح في الاراء والمقترحات التى تقدمها الاطراف من اجل التوصل لاتفاق حولها.
وقد تميزت جلسة امس الثلاثاء بتقديم احزاب المعارضة مقترحات تتعلق بموضوع ترسيخ الديمقراطية احد المحاور الرئيسية في المحطات الأولى من الحوار وقد اقترح ممثلو تلك الاحزاب ان يتولى الدرك الوطني امن رئيس الجمهورية وتكون تابعة لوزارة العدل.
واقترحت المعارضة تعيين مدراء مدنيين لقيادة الحرس والشرطة يؤدون اليمين الدستورية بصون الدستور واحترامه كما اقترحت الاحزاب تشكيل مجلس امني يقوده الرئيس وبعضوية كل من ـ الوزير الاولـ وزير الدفاع والخارجية والداخلية ورئيسي فريقي الاغلبية والمعارضة وطالبوا ايضا بإضافة مادة في الدستور تجرم وتمنع الانقلابات العسكرية وتخضع الأفكار التى تقدمها مختلف الاطراف لنقاشات حادة .
ورفعت امس الثلاثاء الجلسات على خلفية مطالب بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية دعمتها المعارضة و ممثلون للأغلبية ورفضها مسؤولون في حزب الاتحاد من جل الجمهورية .
