قال النائب البرلماني والقيادي في التحالف الشعبي المعارض، بداهية ولد السباعي، إن مقترح توسيع نظام النسبية في الانتخابات التشريعية لا يزال يخضع للنقاش بين الأغلبية وأحزاب المعارضة وسط تباين في مواقف الطرفين.
وأضاف ولد باهية، في تصريح لصحراء ميديا على هامش جلسات الحوار اليوم، أن المعارضة اقترحت تطبيق نظام النسبية في الانتخابات البرلمانية في مقاطعات ألاك، كيفه والنعمة لتنضاف الي نواكشوط، سيلبابي ونواذيبو المطبقة فيها النسبية منذ 2001، فيما يعارض مفاوضوا الأغلبية توسيع مجال النسبية.
وأكد باهيه اتفاق الأغلبية والمعارضة على المقترح الخاص بتحريم الترشحات المستقلة واقتصارها على الأحزاب السياسية، ومحاربة ظاهرة الترحال السياسي من خلال جعل المقعد الانتخابي خاص بالحزب وليس تابعا لصاحبه، مما يعني أن النائب البرلماني أو الشيخ يفقد مقعده بخروجه من الحزب السياسي الذي انتخب تحت يافطته.
وتطالب المعارضة بإنشاء وكالة وطنية للانتخابات تكون مؤسسة دائمة وتتولى التحضير والإشراف والمراقبة على الانتخابات، بينما تتمسك الأغلبية بالإبقاء على تسمية اللجنة المستقلة للانتخابات وبصلاحياتها السابقة.
وأعرب ولد باهيه عن “التفاؤل” بشأن توصل الطرفين الي اتفاق بشأن التعديلات على مدونة الانتخابات يكون مقبول من الجميع ويكفل تنظيم انتخابات توافقية.
من جهته قال النائب البرلماني من الأغلبية، اقريني ولد محمد فال، في تصريح لصحراء ميديا، إنه تقدم باقتراح بإدراج مناقشة أزمة الجفاف التي تهدد موريتانيا ضمن بنود الحوار لمناقشة الإستراتيجية الأمثل لمواجهتها. وطالب بأن يشمل الحوار أحزاب المعارضة التي قاطعته، داعيا الي “تقديم تنازلات” من الجميع حتي يكون الحوار “شاملا وجامعا”.
