قال مسؤول في الشرطة الموريتانية انه تم توقيف 16 شخصا بينهم سبعة اجانب لم يكشف عن جنسياتهم خلال التظاهرة التي شهدتها العاصمة نواكشوط صباح اليوم.
واضاف المسؤول الامني لوكالة الصحافة الفرنسية ان هؤلاء سيحاكمون مع ثلاثة اجانب اخرين تم توقيفهم خلال تظاهرات سابقة في نواكشوط وسيرحلون الى بلادهم، وقال المصدر ان بعض الموقوفين كانوا يحملون اسلحة حادة.
وقال متحدث باسم الشرطة ان “الشباب لم يطلبوا ترخيصا لتنظيم المسيرة والشرطة تدخلت لفرض احترام القانون”.
من جهته قال الحسن ضيا المتحدث باسم “لا تمس جنسيتي”, ان الشرطة اوقفت عددا كبيرا من الاشخاص ليس من بينهم مسؤولون في الحركة.
وقال وان عبد البيران ان عناصر الشرطة “هاجمونا بعنف ولم يتركوا خيارا للشبان الذين ردوا يعنف”, مؤكدا ان المتظاهرين يريدون التوجه الى البرلمان لتسليم رسائلهم الى النواب, واصفا الامر بانه “مسألة حياة او موت, وسننجح”.
ونظمت التظاهرة بعد يومين من مقتل متظاهر بالرصاص في مدينة مقامة في الجنوب برصاص الشرطة.
والاربعاء قام شبان في مقامة باحراق منزل رجل متهم بانه “مخبر” لقوات الامن, حسبما ذكر ناطق باسم المتظاهرين لوكالة فرانس برس.
وقال هذا الناطق طالبا عدم كشف هويته ان التظاهرة جرت بعد دفن المتظاهر الذي قتل الثلاثاء, موضحا ان “الشبان اغضبهم وجود قوات الامن في المقبرة”.
وتابع ان “الدرك الذين زعموا انهم جاؤوا لضمان امن مراسم الدفن اضطروا للانسحاب بطلب من امام المسجد”. وبعد انتهاء مراسم الدفن “توجه (الشبان) الى منزل المخبر وقاموا باحراقه”.
وعلى الرغم من سقوط القتيل, اكد وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد ابيليل ان “الدولة ستوظف كل الوسائل وستأخذ كل الوقت الذي تحتاج اليه” لاكمال الاحصاء, معتبرا انه “عملية استراتيجية لمستقبل البلاد”.
وقال ان “الدولة مقتنعة بان ذلك يخدم المصلحة الوطنية”.
واتهم ابيليل المتظاهرين بانهم “يرددون بلا وعي هتافات لا اساس لها (…) وضعها اطراف سياسيون سيئو النية ولا تهمهم المصلحة الوطنية”.
واشار الى ان التظاهرة “كانت ايضا فرصة لتخريب واحراق مبان عامة والمساس بممتلكات الدولة والمواطنين”.
وجاءت تظاهرة الاربعاء على الرغم من افراج السلطات عن عشرات المحتجين. وقال ضيا غاندو القيادي في الحركة الاحتجاجية ان “عشرين متظاهرا تم الافراج عنهم”.
واضاف ان السلطات “وعدت باطلاق سراح عشرين آخرين” اذا التزم المتظاهرون الهدوء.
وقد دانت منظمات لحقوق الانسان “القمع العنيف” للتظاهرات.
وقال الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان والجمعية الموريتانية لحقوق الانسان في بيان “نحن قلقون جدا من المواجهات العنيفة في موريتانيا بين قوات الامن والمتظاهرين”.
وتحدثت المنظمتان الحقوقيتان عن “اصابة خمسة من المتظاهرين بجروح خطرة” في كهيدي وسقوط قتيل “وحوالى عشرة جرحى ستة منهم على الاقل اصاباتهم خطرة ونقلوا الى كهيدي”.
كما تحدثتا عن “اعتقال عدد كبير من الاشخاص وتوقيف كثيرين آخرين بشكل تعسفي”.
وقالت رئيسة الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان سهير بلحسن ان “القمع العنيف لتظاهرات سلمية ليس الرد الذي ننتظره من دولة قانون”, مطالبة باجراء “تحقيق مستقل” في سقوط القتيل في مقامة.
اما رئيسة الجمعية الموريتانية لحقوق الانسان فاطمة مباي فتحدثت عن “استمرار التمييز بكل اشكاله ضد السود”.
وقالت المنظمتان ان “المتظاهرين يدينون خصوصا التشكيلة غير التمثيلية للجان المكلفة هذا الاحصاء وطلب وثائق تثبت الجنسية يستحيل الحصول عليها في بعض الاحيان” مثل هوية الاجداد او شهادة وفاتهم.
وتابعتا ان المحتجين يعترضون ايضا على ان “الاشخاص الذين تقل اعمارهم عن 45 عاما لابوين لم ينجحا في اثبات جنسيتهما, لا يمكن تسجيلهم في الاحصاء”.
من جهتها دعت منظمة اللقاء الافريقي للدفاع عن حقوق الانسان نواكشوط الى “تغليب الحوار” على قضية الاحصاء.
وقالت المنظمة ان “العنف الاعمى الذي تمارسه قوات الامن يذكر بالايام السيئة في عهد نظام معاوية ولد طايع” الذي اطيح به في 2005 بعد 21 عاما في الحكم.
وشهدت موريتانيا في 1989 و1990 مواجهات بين السود والبيض المور مما ادى الى نزوح آلاف السود الى السنغال ومالي. لكن عددا كبيرا منهم عادوا اليوم الى موريتانيا.
