الخلاف لا زال قائما حول الوكالة المستقلة للانتخابات وإبعاد “بازب” عن أمن الرئاسة
أفاد مصدر من داخل ورشة المدونة الانتخابية؛ آخر ورشات الحوار الجاري في موريتانيا والتي تناقش قضايا خلافية، أن ممثلي الأغلبية “تفهموا” رغبة المعارضة المشاركة في تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح الوزير الأول والبرلمان.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عنه؛ في تصريح لصحراء ميديا، إن مقترح المعارضة في هذه النقطة يمنح الوزير الأول صفة رئيس للوزراء، وتتم تسميته من الأغلبية البرلمانية “حتى ولو كانت معارضة”، وبصلاحيات وصفها بالواسعة.
وأكد المصدر أن ممثلي الأغلبية رفضوا مقترح المعارضة بشأن الوكالة المستقلة المسؤولة عن الإشراف على العملية الانتخابية من بداية التسجيل وحتى إعلان النتائج، مع اللجوء إلى وزارة الداخلية في بعض الترتيبات الفنية.
وأضاف أن الأغلبية اقترحت تسيير الانتخابات من طرف الوزارة والوكالة على حد السواء، “وهو ما رفضته المعارضة بشكل قاطع”؛ بحسب تعبيره.
أما فيما يخص بنقطة إبعاد الجيش عن السياسة فقد تضمن اقتراح وفد المعارضة المشاركة إدماج كتيبة أمن الرئاسة “بازب” في القوات المسلحة، وإسناد حراسة الرئاسة إلى الدرك، “غير أن الأغلبية رفضت المقترح”.
وعبر المصدر عن تفاؤله بحصول صيغة توافقية تتوج بحفل توقيع اتفاق الطرفين يوم الأحد المقبل، “إذا استمرت المرونة التي طبعت نقاش الأيام الأخيرة؛ على حد وصفه.
