وزير الاقتصاد: المشروع سيمكن من تشييد 485 كيلومترا من الطرق لفك العزلة عن مثلث الفقر
يناقش البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية يعقدها حاليا؛ مشروع القانون رقم 126/11 للتصديق على الأمر القانوني رقم 004/2011 الصادر بتارخ 13 ابريل 2011 المتضمن المصادقة على اتفاق الإطار المتعلق بالقرض التفضيلي الموقع بتاريخ 29/12/2010 بين الحكومة الموريتانية وجمهورية الصين الشعبية في بكين المخصص لتمويل بناء طرق في منطقة آفطوط الشرقي، والمحال من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالجمعية الوطنية.
سيدي ولد التاه؛ وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني، الذي يمثل الحكومة خلال هذه الجلسة، أكد أن المشروع يأتي في نطاق تنفيذ برنامج “التنمية المندمجة لمنطقة آفطوط الشرقي المعروف بمثلث الفقر”، بتمويل بلغ 24 مليارا و500 مليون أوقية؛ تسدد على مدى 20 سنة، وفترة إعفاء من 5 أعوام.
وقال ولد التاه؛ إن من بين مكونات المشروع “استصلاح البنية التحتية في مجال الطرق”، من اجل تنمية المبادلات التجارية وتخفيض تكاليف الإنتاج والوصول إلى المناطق الريفية البعيدة التي يعشش فيها الفقر؛ بحسب تعبيره.
وأشار الوزير إلى أن الأمر يتعلق بشكل خاص “بتخفيض تكلفة النقل وتحسين جودته عن طريق تسهيل نقل الأشخاص والبضائع والمبادلات التجارية”.
وأضاف أن هذا القرض سيمكن من “تشييد المرحلة الأولى من الشبكة الطرقية البالغة 485 كيلومترا لفك العزلة عن القرى الموجودة في هذا المثلث”، وان الجزء الأول من هذه المرحلة يتألف من 172 كيلومترا.
