بعض النواب اعتبر تناقض المعلومات حول صادرات المعادن “مثيرا للضحك”
اعتبر سيدي محمد ولد سيديَّ، النائب البرلماني عن حزب تواصل المعارض في موريتانيا، أن حجم التعريف بقطاع المعادن في بلده عالميا “ما يزال ناقصاً”.
وطالب ولد سيدي؛ في مداخلته أثناء مناقشة الجمعية الوطنية لمشروع قرض لصالح المرحلة الثانية من دعم قطاع المعادن، بضرورة المشاركة في معارض دولية بملصقات وخرائط تبرز المعادن التي اكتشفت في موريتانيا وتلك التي ما تزال في باطن الأرض حتى يتم التعريف به بالطريقة والحجم المناسب للثروة المعدنية الموجودة في البلد”.
وأضاف النائب البرلماني بأن “الثروة المعدنية لم يستفد منها البلد إلى حد الآن رغم كثرتها وفقر المواطنين”، مبررا ذلك بأن “الاستغلال حتى الآن لم يحسن، ولم تمنح الأولوية لتكوين الشباب، حيث ما زالت العمالة مختصرة على الأجانب”، على حد تعبير النائب.
وفي سياق منفصل طالب ولد سيديَّ الوزير بوصفه “وزيراً للاقتصاد بالتفكير جيدا في طريقة توفر بها الحكومة الأعلاف للمواشي، لأن مخزون البلاد من المراعي لا يكفي إلا لشهرين فقط”.
وقال إنه “قادم من 3 ولايات تعتبر مخزون موريتانيا من الثروة الحيوانية، وهي بحاجة إلى إغاثة عاجلة لا تقبل التأخير”، مؤكدا أنها ثروة “لا تقل أهمية عن تلك الموجودة في باطن الأرض وتلك التي في أعماق المحيط”.
وأضاف بأن “الثروة الحيوانية تحتاج إلى إنشاء مصانع في الولايات لتصدير اللحوم والجلود والأظافر والقرون”، مشدداً في نفس الوقت على “ضرورة إنشاء احتياطي من الأرز والحبوب حتى لا تقع مجاعة”.
أما النائب الخليل ولد الطيب، من فريق الأغلبية البرلمانية، فقد ثمن المشروع عامة وبشكل خاص إنشاء مدرسة للمهندسين، كما تطرق لما قال إنه “إشكالات يرجو من الوزير إيضاحها للرأي العام”، حيث تساءل عن حجم صادرات موريتانيا من المعادن حتى الآن؟.
وقال ولد الطيب إن لديه “معلومات متناقضة” تتعلق بحجم الصادرات، ويضيف “ما بين عامي 2006-2008 وصل حجم الصادرات من الذهب والنحاس خاصة إلى مليون دولار أمريكي، بينما هنالك معلومة أخرى تفيد بأن حجمها من بين 2009-2010 وصل إلى أكثر من مليار دولار أمريكي”، وهو ما اعتبره “مثيرا للضحك”.
وفي نفس السياق طالب ولد الطيب بضرورة “ترسيخ الشفافية في قطاع المعادن وكشف اللبس الموجود داخله”، مشيراً إلى أنه من حق الموريتانيين معرفة “عدد الشركات العاملة والمنقبة في أرضهم، والمداخيل التي تحصل عليها الدولة من هذه الشركات، وطريقة العمالة هل هي عمالة يدوية أم عمالة متعلمة”.
واعتبر ولد الطيب أنه “ما لم يكشف النقاب عن السياسات الحقيقية فإن الحقل سيظل مرتعا للشائعات والتأويلات الخاطئة وهي أمور لا تخدم أحداً رغم قناعته بأن تحسينات طرأت منذ تولي ولد عبد العزيز على السلطة”.
وفي ختام مداخلته طالب ولد الطيب بضرورة التركيز على تكوين الشباب الموريتاني ومنح الأولوية للكوادر الوطنية “حتى يستفيد الجميع من ثروته”؛ بحسب تعبيره.
