وقال المحامي ابراهيم ولد أبتي في تصريح لـ “صحراء ميديا” ان القانون الموريتاني ينص على اطلاق سراح السجين حنفي بما انه وضع في السجن بموجب بطاقة ايداع صادرة عن وكيل الجمهورية تنتهي صلاحيتها بعد شهر دون تقديمه للمحاكمة، مضيفا ان “القانون الموريتاني يلزم مسير السجن باقتياده أمام وكيل الجمهورية لاطلاق سراحه فورا”.
واكد ولد أبتي انه “بما ان المدة انصرمت مساء امس فان ولد دهاه اصبح ابتداء من اليوم في حالة حبس تحكمي وهو ما جعل دفاعه يتقدم امام مسير السجن ووكيل الجمهورية من اجل ان يتقيد بنص المادة 63 من مجلة الاجراءات الجنائية التي تنص على انه “اذا انصرم اجل امر الايداع المنصوص عليه في الفترة دون ان يقدم المتهم للمحاكمة فعلى مدير السجن المعتقل فيه ان يقتاده لوكيل الجمهورية الذي يلزم اطلاق سراحه فورا”، وبالتالي تقدمنا بطلب اطلاق سراحه، ونستغرب عدم التقيد بنص المادة الصريح والامر”.
