انتقد حزب اتحاد قوى التقدم المعارض ما سماه “تجاهل السلطات لأزمة الأسعار لفترة طويلة ، مؤكدا أن الحكومة “ليست على صواب عندما تستميت من أجل تجاهل التأثير السلبي للعوامل الداخلية التي تتسبب في ارتفاع الأسعار” بحسب وثيقة أصدرها الحزب اليوم
وتعرضت الوثيقة إلى نقاط عدة من أبرزها “التركيز الاحتكاري لاستيراد المواد الأولية” معتبرة عدد المستوردين (لا يتجاوزون في الواقع 3) وأن أحد هؤلاء الموردين بات قادرا بمفرده على فرض أسعاره على المستهلكين وعلى منافسيه”وفق نص الوثيقة.
وفي هذا السياق أكد اتحاد قوى التقدم أن “السيطرة الاحتكارية الخصوصية على حياة الموريتانيين ناتجة ،إلى حد كبير، عن الروابط الخاصة مع السلطة القائمة وما تتيحه من امتيازات وتسهيلات غير قانونية جعلت من مفهوم المنافسة مجرد شعار أجوف”.
وجاء في الوثيقة إن “التلاعب بأسعار المحروقات (رسوم وزيادات متكررة) من أجل تموين خزينة الدولة المنهكة بسبب سوء التسيير، شكل عاملا آخر يتسبب في ارتفاع الأسعار” .
وبخصوص عملية “التضامن” قال الحزب إن “الحكومة قامت باعتماد عملية أسمتها دكاكين التضامن (بكلفة بلغت 9 مليارات أوقية خارجا عن ميزانية الدولة ودون موافقة البرلمان) عهد بتنفيذها إلى اثنين من كبار المستوردين” .
وذهبت الوثيقة إلى العملية المذكورة “لم تأخذ في الحسبان سوى 600 ألف فقير من أصل مليون و 380 ألف حسب الإحصائيات الرسمية” وأضافت الوثيق إن الأدهى من ذلك أن تصور العملية نفسه يجعل أن دكاكين رئيس الفقراء ليست عمليا في متناول سكان الريف (حيث 77 % من الفقراء) وكذلك الشرائح الأكثر فقرا في المحيط الحضري الذين يتعرضون يوميا لجميع أشكال الإهانات من أجل الحصول على كميات زهيدة”.
وخلص الحزب إلى أن موريتانيا “تعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة يطبعها اتساع لدائرة الفقر وذلك بفعل عدة عوامل من بينها:البطالة وتقلص أنشطة القطاع الخصوصي الوطني؛ وإفلاس بعض المؤسسات العمومية وتدهور دخل سكان الريف والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأولية” بحسب نص الوثيقة.
