أهاب مكتب تنسيق المؤسسات الأمنية الخصوصية بالقرار القاضي بإسناد مسؤولية الإشراف والحراسة ونقل الأموال للمؤسسات الأمنية الخصوصية التابعة لأفراد القوات المسلحة والأمن سابقا، معتبرا في أنه “في أحوج ما يكون لمثل هذا الدعم مما ينهض بهم اجتماعيا واقتصاديا”. حسب بيان تلقت صحراء ميديا نسخة.
وثمن المكتب الذي يضم عددا من أبرز الضباط السابقين في الجيش والأمن برئاسة العقيد سيدي محمد ولد الفايدة الخطوة، و أكد الضباط أنهم يدركون حجم المسؤولية و على استعداد الآن للنهوض بها على أحسن وجه وكذلك التعاطي الكامل مع توجيهات الحكومة في مجال الأمن.
وقال مكتب تنسيق المؤسسات الأمنية الخصوصية إنه عقد اجتماعا لممثليه في مقر شركة (SECUPRES / الأمان) بتاريخ الثامن من مارس الجاري، تضمن مداولات معمقة تناولت القانون رقم: 025/2009 .وطالب المكتب، بتطبيق قانون 7 أبريل 2009 على شركات الأمن والحراسة.
ويضم المكتب : سيد محمد ولد الفايدة رئيسا،
و لي مامادو بوكار النائب الأول للرئيس
أعمر ولد عبد الرحمن النائب الثاني للرئيس
محمد فال ولد هنضية النائب الثالث للرئيس
ابراهيم ولد بكار ولد اصنيبة الأمين العام
محمد المصطفى ولد السيد الأمين العام المساعد
سيدي ولد سيدي محمد مكلف بالعلاقات مع الإدارة المحلية
سيدي محمد ولد التهامي مسؤول العلاقات مع الإعلام
محمد ولد احمد مستشار فني
محمود ولد منكوس مكلف بالنزاعات والاتصال بالعدالة
المصطفى بن الشيباني مكلف بالنزاعات والاتصال بالعدالة
با صمب تيرنو مسؤول الوسائل العامة
انكيدة مختار مكلف بالعلاقات مع المجلس الإستشاري
محمد سالم بن كعباش مكلف بالعلاقات مع المجلس الإستشاري
محمد الأمين ولد لغلال الأمين العام للخزانة
ديدي بن محمد محمود الأمين المساعد للخزانة
التقي فال عضو، الحسن بن فاليلي عضو
محمد بن سيديا عضو، محمد الشيباني عضو
محمد بن حم فزار عضو.
