انتقد الفريق البرلماني لحماية المستهلك – بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك – ما سماها ” الإرادة السياسية التي منعت ومازالت تمنع مناقشة مقترح قانون حماية المستهلك المقدم أمام الجمعية الوطنية في دورتها الأخيرة لسنة 2008، مستوفيا كافة الشروط والشكليات الدستورية والقانونية” وفق بيان وزعه النواب اليوم الثلاثاء.
ودعا الفريق البرلماني لحماية المستهلك للعمل “من أجل إظهار حقيقة هذه الإرادة التي لا تعير أي اهتمام لا لمصلحة المستهلك ولا لمبدأ فصل السلطات ولا لدور البرلمانيين كمشرعين” بحسب البيان.
وأكد البيان أن “أهم حق يجب أن يوفر للمستهلك هو وجود قانون يحميه كمستهلك وينظم الناشطين من أجل حمايته”.
