وأوضح ولد بايه؛ في تصريح لصحرا ميديا، أن السلطات المحلية، وبعد أن اشتبهت في عدم ملاءمة المنطقة للسكن، استدعت لجنة مختصة مشكلة من الوزارات المعنية من أجل التحقيق في مدى قابلية السكن هنالك، “وقد أثبتت نتائج التحقيقات أن المنطقة غير قابلة للسكن، وهو ما عبر عنه رئيس الجمهورية أثناء زيارته الأخيرة للولاية”؛ بحسب تعبيره.
وقال والي تيرس زمور، إن السلطات استدعت ممثلي السكان، “وطلبنا منهم بإلحاح الرحيل إلى أماكن أكثر قابلية للسكن”، مؤكدا أن الدولة أعربت عن استعدادها لمنح الأسر المرحلة قطعا أرضية مستصلحة، كما هو حال الأسر المرحلة مؤخرا من منطقة كلب الغين، وتقديم الدعم المناسب لهم، “لكن بعضهم لم يستجب لذلك”.
وذكر الوالي أرباب الأسر القاطنة في لمهودات بأن عرض السلطات لا يزال قائما، وأن الدولة ستحترم اختيارهم للمنطقة التي يريدون الإقامة بها في ازويرات أو افرديرك، مطالبا تلك الأسر بالتعاون مع تلك الأسر لتحقيق ذلك الهدف، “وتجنيبهم التعرض الدائم للغبار المنبعث من مواقع استخراج المنجم”.
وكان والي تيرس يرد على رسالة، نشرتها صحراء ميديا، طالب سكان منطقة لمهودات من خلالها إلى تنظيم عملية ترحيل للأسر، وتعويضها عن مساكنها، ومنحها قطعا أرضية في ازويرات.
وطالب الأهالي باستئناف عملية تزويدهم بالماء عن طريق صهريج شركة اسنيم، وعودة خدمة النقل التي كانت حافلة اسنيم توفرها لها يوميا.. غير أن الوالي رفض ذلك معتبرا أنه “يتناقض مع ما تسعى له الإدارة من ترحيلهم إلى مناطق أقل خطرا على حياتهم”، مضيفا أنه ليس بمقدور السلطات تقديم أي نوع من التسهيلات يمكن أن تشجع الأسر على البقاء في تلك المنطقة “لأن صحة المواطن بالنسبة لها تأتي قبل أي شيء آخر”؛ على وصفه.
