نفت مصادر مطلعة في منسقية أحزاب المعارضة الموريتانية، لصحراء ميديا، وجود أية خلافات سياسية بشأن الوضع الحالي في البلد.
وأوضحت المصادر أن ما يقال عن تجدد الخلاف اثر تباين كبير في المواقف إزاء العلاقة القائمة بين السلطة والمعارضة “لا أساس له من الصح، وأن الهدف منه هو “محاولة تفتيت لحمة المعارضة والتشويش على اجواء الانسجام القائمة بين مكوناتها”.
وأضافت أن ما تشهده المنسقية حاليا “من تطابق في وجهات النظر يعد سابقة من نوعها، والدليل لى ذلك هو الاجماع الكبير على الموقف من انتخابات التجديد الجزئ لمجلس الشيوخ الذي عكس احترام المعارضة بكامل اطيافها لارادة الشعب الموريتاني” ؛بحسب تعبير المصادر.
وفيما يتعلق بالاتصالات التي أجراها الوزير الأول الموريتاني مع بعض اطراف المشهد السياسي، والتي عبر فيها عن استعداد السلطات للبدء في حوار جدي وكسر حالة الجمود القائمة، قال مصدر مأذون في حزب تكتل القوى الديمقراطية، أحد اكبر احزاب المعارضة الموريتانية، إن ما وصفه بانعدام الثقة بين السلطة والمعارضة “لا يسمح باطلاق أي حوار”، متهما النظام ب”السعي الى الالتفاف على الثورات الشبابية التى تمثلها المظاهرات والاحتجاجات اليومية من خلال إيهام الراي العام بالرغبة في حوار سياسي، في حين لم يعد هنالك ما يبعث على اقتناع الفرقاء السياسيين بجدوائية أي حوار نظرا لعدم وجود ارادة حقيقية لدى السلطة في ذلك”؛ على حد وصف المصدر.
ونفت المعارضة الموريتانية أن تكون الوثيقة المسربة الى وسائل الاعلام والمتضمنة اشتراطات الدخول في الحوار قد تمت بالتشاور بين اقطابها، مؤكدا أنهم في منسقية احزاب المعارضة “لم يصدروا بعد وثيقة بهذ الخصوص”.
وفي سياق متصل عقدت إحدى اللجان في المنسقية اجتماعا البارحة لدراسة فحوى الرد على دعوة وجهتها الاذاعة الموريتانية للمعارضة للمشاركة في برنامج حواري مباشر يشارك فيها ممثلون عن المعارضة، وآخرون عن السلطة.
وقال مصدر في المنسقية ان وسائل الاعلام الرسمية “لا تزال مقفلة امام الرأي الآخر”، وانهم يرغبون في ان تغير طريقة تعاملها مع المعارضة “وتفسح المجال لكل الاراء لتعبر بحرية عن آرائها عبر وسائل الاعلام العمومية التى هي منبر لكل الموريتانيين دون تمييز”، مضيفا “لا نريد ان نخسر أي منبر لايصال آرائنا الى المواطنين ولكن بشرط توفر ظروف حقيقية للتعبير بحرية”.
