بدر الدين: الشرطة تعاملت معنا بخشونة ومنعتنا من زيارة المعتقلين من الشباب
ندد نواب المعارضة باستخدام الشرطة للقوة في قمع المتظاهرين الشباب، واعتبروا ذلك خرقا لحق التظاهر السلمي المكفول في الدستور.
وقال النائب البرلماني المعارض محمد المصطفي ولد بدر الدين إن الشرطة منعتهم من الوصول الي الشباب المتظاهرين في الوقت الذي كانوا يواجهون فيه “القمع العنيف” من طرف الشرطة، وأن صحفيين تعرضا للضرب من طرف الشرطة ومحاولة مصادرة مصوراتهم.
وأضاف بدر الدين، الذي كان يرأس مؤتمرا صحفيا عقدته الفرق البرلمانية للمعارضة، إن النواب توجهوا الى مفوضية الشرطة رقم 4 والمكتب الوطني لمكافحة المخدرات لزيارة المعتقلين من المتظاهرين غير أن الشرطة في المفوضية “تعاملت مع النواب بخشونة كبيرة ومنعونا من الدخول” وهو نفس المنع الذي لقيه النواب في مكتب المخدرات “لكن بطريقة أقل خشونة وقسوة”.
وقال النائب عبد الرحمن ولد ميني إن البلاد شهدت مراحل سياسية عديدة، لكن حالة الافلاس التي تشهدها حاليا لم يسبق لها مثيل في تاريخها.
من جهته، فند النائب عن تكتل القوي الديمقراطية، محمد محمود ولد لمات، حجج السلطات بان المظاهرة لم يتم الترخيص لها معتبرا بان “القانون ينص فقط على الإشعار بالتظاهر دون الحاجة للترخيص” داعيا الأحزاب السياسية إلى “مؤازرة الشباب في تحركاتهم الاحتجاجية”.
وتسائل السالك ولد سيدي محمود، النائب عن حزب “تواصل” عن مبررات ترك السلطات للبنوك والسوق المركزي والأملاك العامة والخاصة بدون حماية او تامين وترسل في لوقت نفسه “جيشا من الشرطة لقمع متظاهرين عزل”.
