أدانت مركزيتان نقابيتان بشدة ما وصفته ب”القمع الوحشي الذي اعتمدته الحكومة” ضد “مظاهرة الشباب، وطالبتا ب”الإفراج الفوري عن الشباب المعتقلين”.
ودعت الحكومة إلى احترام الدستور الذي “البلد يضمن ممارسة الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية”.
وأكدت المركزيتان النقابيتان، في بيان مشترك توصلت به “صحراء ميديا”، اعتقال الشرطة لمسؤولين نقابيين هما:
محمد عبد الله ولد محمد أطفيل، الأمين العام للنقابة الوطنية للاتصالات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، و محمد ولد داها، رئيس اللجنة الوطنية لشباب الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية.
