وقال النقيب أحمد سالم ولد بوحبيني إن “الحبس التحكمي أصبح ظاهرة مميزة لنظامنا القضائي، وآخر أمثلته حالة الصحفي حنفي ولد الدهاه، والذي يوجد حاليا في حالة حبس تحكمي أي أنه خاضع لإجراء غير قانوني منذ 26 يوليو، مما يعني أنه موقوف خارج المساطر القضائية الشرعية” حسب نص التقرير، مضيفا إن “وضعية سجن دار النعيم تثير لدينا قلقا كبيرا ومتزايدا بوفاة السجين سيدي ولد صمب يوم 06- أغسطس 2009، مع وفاة سجين آخر في ظروف غامضة”.
وأسهب التقرير في شرح ما قال إنه “انتشار للرشوة في القطاع” وجاء في تقرير نقيب المحامين أنه “لبلورة عناصر حل لهذا الخلل البنيوي، وتجاوز النقص الملاحظ على المستويين البشري والمادي، فإن الهيئة الوطنية للمحامين تعتزم:
– إطلاق حملة محاربة الرشوة في قطاع العدالة خلال الأسابيع المقبلة؛
– اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق نظام المساعدة القضائية وجعلها أمرا واقعا بوصفها شرطا لتحقيق عدالة اجتماعية؛
– تنظيم بعثة دائمة لمراقبة السجون لا تقتصر فقط على مراقبة ظروف النزلاء ولكن تطلع أكثر من ذلك على كيفية معالجة ملفاتهم وتحريكها مع العلم أن فترة الحبس الاحتياطي تمدد في بعض الأحيان؛
– توصي الهيئة بضرورة تنظيم أيام وطنية حول قطاع العدالة، وذلك من أجل بلورة حلول جذرية على المدى القصير، والتوسط، والطويل سبيلا إلى تحسين أداء عدالتنا في ظل احترام القانون والنظم القضائية.
