أعلنت حركة تقويم المسار بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا أن قرار العقوبة الصدار ضد 3 مجموعات “غير شرعي من حيث الشكل والمضمون بانتهاكه الصارخ لنصوص الحزب”.
وقالت الحركة؛ في بيان توصلت به صحراء ميديا، إن قيادة الحزب “لم تستطع أن تسوق ضدنا من المآخذ إلا أننا لجأنا إلى منابر الإعلام لتمرير خطابنا”، مشيرة إلى أنها لم تتلق ردا على الرسائل المكتوبة والمسجلة بالبريد المضمون؛ بحسب تعبيرها.
وأضافت أنها “لم نتسلم لحد اليوم والساعة نسخة مكتوبة وموقعة من هذا القرار كما هو متعارف في الأحزاب العصرية”، مؤكدة تمسكها بمطالبها ودعوتها للحوار على أساس أن ” لا تغيير بناء من دون حوار بناء”.
وأعلنت حركة تقويم المسار، التي قرر المكتب التنفيذي للحزب الحاكم توبيخها، تمسكها ب”مبدإ الإصلاح الذي اختطه رئيس الجمهورية نهجا، ونحذر من طمسه أو أي محاولة لتشويهه”.
واتهمت المكتب التنفيذي، باستصداره لقرار العقوبة، ب”محاولة النيل من سمعة الحزب”، قائلة إنه لم يتم الاستماع إليها أو محاورتها حول ما ذهبت إليه من دعوات ومطالبات، “وهو ما يكفى لدمغ هذا “القرار، ودحض التهم الواردة فيه”، مشيرة إلى أنها وجهت رسالة بهذا الشأن إلى لجنة المصالحة والتحكيم التابعة للحزب .
