قال أحمد سالم ولد بوحبيني نقيب الهيئة الوطنية للمحامين إن عبارات من قبيل “الأكاذيب والدعايات المغرضة والادعاء الوهمي والتلفيقات والمزايدات وعدم وجود بقية من المهنية والأخلاق” والتي وردت في بيان النيابة العامة الأخير ، هي “عبارات تنم عن فقر لغوي لدى معد البيان فضلا عن كونها تدخل في إطار المجرم قانونا لما فيها من مساس بعرض شخص بعبارات سب وإهانة”.
وأضاف النقيب في بيان وزعه مساء اليوم السبت قائلا “أتمسك بحقي في مساءلة المسؤولين عنه، كما كنا نربأ بالنيابة العامة عن النزول إلى مثل هذا الدرك والمستوي اللغوي في إطلالاتها الصحفية” على حد تعبيره.وأكد ولد بوحبيني أن “النماذج الحية التي وردت في التقرير موضوع رد النيابة العامة ليست ما تأمل وتمني به نفسها من كونها مجرد أكاذيب وتلفيقات، وإنما هي بعض حقائق مستخلصة من استقراء مسحي لحالة القضاء اليوم”.
وشدد النقيب على أن الهيئة “لدينها الأدلة الدامغة عليها” متمنيا أن “تختفي حالات الحبس التحكمى الموجودة وأن يحقق في حالات الوفاة في السجون وفي الأوضاع غير الإنسانية وغير اللائقة للمسجونين ، وأن لا يحابي بعض التشكيلات القضائية ببعض المصاريف ويحرم منها البعض الآخر وأن يكون معيار صرفها مجردا وموضوعيا” حسب بيان النقيب.
