صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على تعديلات في قانون التامين المعمول به في موريتانيا، بتحديد قيمة جديدة للمبالغ المستحق دفعها من طرف شركات التأمينكدية لورثة ضحايا أحداث السير في حالة الوفاة أو التعويض في حالات الإعاقات الدائمة.
وأقر المجلس كذلك إنشاء لجنة وطنية لتسمية الأماكن العامة، ويحدد المرسوم الإطار القانوني المؤسس لتنظيم تسمية الاماكن من خلال تعيين لجنة وطنية لها ممثلون على المستويات الجهوية والمحلية، وذلك بهدف “تبني تصنيف موحد للتسمية وإنهاء الفوضى السائدة في هذا المجال”.
وقدم وزير الإتصال عرضا يتعلق بتنفيذ قانون الاتصال السمعي البصري، تضمن ملامح إستراتيجية شاملة حول مسلسل ليبرالية القطاع تقترح ضرورة وضع الآليات القانونية والمؤسسية والتكنولوجية و البشرية الضرورية على مستوى القطاع السمعي البصري العمومي، وتغيير نظام الفاعلين الأساسيين (الإذاعة و التلفزة) وتحويلهما إلى شركتين خفيتي الاسم.
واستعرض وزير الدولة للتهذيب بيانا يتعلق بتنفيذ مخطط العمل الثلاثي لقطاع التهذيب، وقدم البيان معلومات حول تقدم خطة العمل الثلاثي في قطاع التهذيب خاصة في مجالات تحسين تسيير وقيادة النظام، تحسين النفاذ وتكافؤ الفرص في مجال التعليم الأساسي والثانوي، تحسين جودة التعليم الأساسي والثانوي، و تحسين الفعالية الداخلية و الخارجية للتعليم العالي.
