البرلمان يستجوب وزير التجارة حول أداء شركة سونمكس.. وولد درمان يقول ان الدولة تسعى لحل مشكل الاسعار
أكد وزير التجارة بمب ولد درمان في إجابة على تساؤلات برلمانيين، خلال جلسة استجواب في الجمعية الوطنية، بناء على طلب النائب يعقوب ولد امين أن “شركة سونمكس تعاني من جملة من المشاكل، وان الحكومة الموريتانية حاولت “ابتداء من عام 2008 بشتى الوسائل تحسين دور هذه المؤسسة وتم التغلب على كثير من المشاكل”.
وأكد أنه ” الإصلاحات ما زالت تصطدم ببعض العقبات، وانه كمسؤول يولي اهتماما كبيرا لتخفيف مشاكل المواطنين خاصة الضعفاء” على حد تعبيره.
واضاف ان الحكومة قامت بإجراءات للتخفيف عن الشرائح الأكثر فقرا، بإنشاء محلات التضامن كـ”خطوة اولى” حسب وصفه، وان لديها استراتيجية في الأسابيع والأشهر القادمة لتحسين الوضع، خاصة في ظل ما سماه “الارتفاع العالمي للأسعار”.
وقال انه تم رصد مبلغ 27 مليون دولار، لشراء مواد غذائية تغطي حاجة السوق، وأكد أنه من المتوقع ان “تكون كفيلة بحل مشكلة التموين وارتفاع الأسعار”.
فيما قال النائب البرلماني المعارض المصطفى ولد بدر الدين، اليوم، في استجواب لوزير التجارة في الجمعية الوطنية الموريتانية إن “الحرب قائمة بين الفقراء والأغنياء، وإنها قائمة بين التجار والمستهلكين، وان سونمكس كان من المفترض ان تكون هي الحكم بين هذه الجهات”، وأكد أنها “غيبت، وتم تدميرها كحاجز بين الأغنياء والفقراء مند انقلاب أغسطس 2008 ، بحيث أصبحت تتلقى الأموال من الدولة دون أن يكون لها اثر في المجال الذي أنشئت من اجله، وهو التحكم في الأسعار، ومنع المضاربة”.واتهم الأنظمة المتعاقبة على تسيير البلد، بتحويل سونمكس من أداة فاعلة في الاقتصاد الى “أداة سياسية”، وتساءل عن مصير 17 مليار تقدم سنويا من ميزانية الدولة للشركة.وأكد ان سونمكس تم تعطيلها كباقي المؤسسات التي تعاني نفس المصير، وضرب أمثلة بشركات: سوملك وشركة المياه وشركة المحروقات وسوماغاز. وتساءل ولد بدر الدين عن مصير خمسين مليون دولار قدمتها السعودية لموريتانيا، ولم تدخل في ميزانيات السنوات الماضية.وقال ان شركة سونمكس “لو كانت تستورد 10 في المائة من حاجيات السوق الموريتاني لما وقعت أية أزمة في الأسعار”.وعرج على الشأن السياسي، وقال إن الموريتانيين اجتمعوا على ديمقراطية شفافة شهد بها العالم، وأفرزت رئيسا منتخبا؛ “ذهب عنهم كما ذهبت خدمات سونمكس وباقي المؤسسات” على حد تعبيره.أما النائب عبد الرحمن ولد ميني، من فريق تكتل القوى الديمقراطية، فقد قال ان “سونمكس مؤسسة وجدت للتحكم في الاسعار” وأضاف أن “الأسعار مرتفعة” وقال إن آخر حلقة مما سماه “مسلسل الارتفاع” هي زيادة المحروقات، التي يترتب عليها زيادة السلع بحكم النقل، وتساءل “لماذا لا تمنح شركة سونمكس ما تحتاجه من العملة الصعبة ويترك لها المجال في استيراد المؤن كما يفعل باقي الموردين”.وتساءل عن أسباب ترك سونمكس التي من المفترض ان تكون رافدا من روافد الاقتصاد الوطني “على هذا الوضع المتردي”.
