أكد عمر ولد معطلل؛ الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا ، أن أحزاب المعارضة في تشهد اليوم انقساما واضحا إلى قطبين مختلفين، “أحدها مستعد للدخول في حوار سياسي وطني بناء، وهي أحزاب حصدت نتائج متقدمة في آخر استحقاق انتخابي رئاسي”.
وقال ولد معطلل؛ في حفل انضمام مستشارين بلديين واطر لحزبه، أنهم في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يقدرون موقف تلك الأحزاب المعارضة، الذي وصفه بالديمقراطي البناء، “ومعارضتها الواعية وحرصها على التهدئة والاعتدال في الساحة السياسية الوطنية واحترام قواعد اللعبة الديمقراطية بكل مسؤولية”، وفق تعبيره.
واعتبر الأمين العام للحزب الحاكم أن القطب الثاني تشكله الأحزاب المعارضة التي حصدت نتائج متأخرة جدا في انتخابات 18 يوليو 2009 ، وهو قطب يبدو أنه “اختار أن يعتمد من حين لآخر استراتيجية الابتزاز والتصعيد السياسي عن طريق محاولاته اليائسة لامتطاء موجة الاضطرابات والأحداث والثورات الجارية في بعض البلدان العربية الشقيقة حينا، وأحيانا أخرى امتطاء التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة الأزمات المالية والغذائية والمناخية التي تعاني منها كل بلدان العالم المتقدم قبل المتخلف”؛ بحسب تعبيره.
ووصف ولد معطلل مواقف أصحاب هذا القطب بـ”المتذبذبة وغير الثابتة على رؤى واضحة ومواقف بينة من مجمل الأوضاع في البلاد، كما أنه يحاول في كل مناسبة أن يثير الشارع السياسي الوطني بتصريحات أقل ما يمكن أن يقال عنها هو أنها ليست من الروح الديمقراطية في شيء”، على حد وصفه.
واتهم الأحزاب المكونة لهذا القطب بالسعي إلى “لفت الانتباه وعرقلة المسار الديمقراطي الذي اختاره كل الموريتانيين طريقة وحيدة لحل مشاكل البلاد والنهوض بها بعيدا عن العنف والفتن والاضطرابات”.
وقال الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية ؛ إن زعماء بعض تلك الأحزاب المعارضة يقولون إن الدولة في أزمة دون تقديم أدلة أو بدائل، ونحن نقول إنها في “ظروف جيدة مقارنة بما كانت عليه في السابق الذي كانوا هم قبل غيرهم جزءا منه”، مضيفا أنه رغم التبعات الملموسة للأزمات الاقتصادية والمالية والغذائية العالمية المتوالية، فإن “الحكومة استطاعت أن تخفف من غلاء أسعار المواد الأساسية وأن تحارب الفساد وتعقلن تسيير موارد الدولة بعيدا عن التسيب وسوء التسيير الذي عرفته في العقود والسنوات المنصرمة”.
واستطرد عمر ولد معط الله في ردوده على ما اسماه “قطب المعارضة الثاني”؛ مفندا إدعائهم بأن رئيس الجمهورية هو آخر ديكتاتور في المنطقة العربية، بقوله ” نحن نقول لهم إنه أول ديمقراطي في المنطقة، لأنه كان السباق لتحرير البلاد من أنظمة الفساد والانحرافات الدستورية، كما أن حرية التعبير التي باسمها يتفوهون بكل ما جال بخواطرهم دون الخوف من المتابعة القضائية والمصادرة الإعلامية، وهم يمارسون عملهم السياسي بشطط وتنطع وبعيدا عن أدبيات اللعبة الديمقراطية ، كل ذلك ما كان ليجري في بلد غير ديمقراطي وبالتالي فادعاءاتهم مردودة عليهم” على حد قوله.
وسجل القيادي في الحزب الحاكم؛استغراب حزبه من “إقدام هؤلاء على إعطاء دروس في التغيير والديمقراطية ومحاربة الديكتاتورية وهم في أحزابهم أعجز ما يكونون عن امتثال أبسط قواعد اللعبة الديمقراطية منذ عقدين من الزمن ضيعوهما في مصادرة إرادة المناضلين في أحزابهم”، متسائلا: إلى أين يتجه بنا هؤلاء حين يعتبرون أنفسهم أوصياء على إرادة الشعب؟
وفيما يتعلق بظاهرة الاعتصامات والمظاهرات التي قال بعض زعماء المعارضة إنها أصبحت تنظم بشكل يومي أمام رئاسة الجمهورية، قال ولد معطلل “إنها تنظم كذلك أمام كل الوزارات والمؤسسات العمومية وأمام مقر الوزارة الأولى لسبب وجيه هو أن الدولة تكفل للمواطن أيا كان حق التظاهر السلمي والمطالبة بحقوقه كما يحددها القانون ويحميها الدستور”، معتبرا ذلك دليلا على “مستوى النضج والوعي لدى الشعب الموريتاني، وكذا التعاطي الإيجابي من لدن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز شخصيا ومن بعده الحكومة مع هموم المواطنين العاديين وانشغالاتهم”، مستدلا على ذلك بأن تسوية جل المشاكل والقضايا التي من أجلها تم تنظيم هذه الاعتصامات، بفضل التشاور المباشر مع رئيس الجمهورية الذي يخرج إليهم كل مرة دون وسيط ودون حراسة”. حسب تعبيره.
واستعرض أمين عام الحزب الحاكم أهم الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحققت في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز ، مثمنا انضمام هذه المجموعة لحزبه الذي وصفه بالجاد في تبني برنامج رئيس الجمهورية والدفاع عن المكاسب والانجازات.
