والي تيرس زمور: التزام رئيس الجمهورية بخصوص عمال البنى التحتية أصبح واقعا معاشا في ازويرات

معتبرا أن شروط المشاركة في هذه المسابقات “لم تكن تعجيزية”، إذ لا تتطلب الحصول على أية شهادة أو مستوى دراسي معين وإنما التجربة المهنية في التخصصات المطلوبة.

وشرح الوالي التسهيلات التي قدمتها الإدارة في مجال تسهيل الحصول على أوراق الحالة المدنية التي ستمكن العمال من المشاركة في المسابقات دون عرقلة أو تأخير. وأوضح في هذا الصدد أن شركة “اسنيم” قررت تنظيم مسابقة لعمال اللحامة ومددت فترتها إلى غاية 2 يونيو الجاري استجابة لطلب من الإدارة من أجل إفساح المجال أمام مشاركة جميع المعنيين، وأن الشركة عاقدة العزم على تنظيم مسابقات في عدة تخصصات أخرى ابتداء من الخامس في الشهر الجاري بهدف دمج مجموعات مهنية أخرى.واستغرب الوالي ما وصفه بعدم تجاوب العمال مع هذا التوجه الذي كان إلى الأمس القريب مطلبا لهم، مرجعا ذلك الي ما اعتبره “دعايات مغرضة” تهدف إلى التشويش على العمال، ومتسائلا عن كيف يمكن لمن دعا إلى تحسين ظروفه وتم التجاوب معه ب”إرادة سياسية صادقة” أن يرفض المشاركة في المسابقات التي ستمهد لعملية ترسيمه في الشركة. وفند ولد بايه ما قال إنها شائعات يروجها البعض بأن عملية تحسين ظروف العمال لن تكون عملية شاملة وأنها ستستهدف مجموعة قليلة منهم، موضحا أن مجموعة أخرى من العمال سيتم تكوينها من أجل منحها الأولوية في الترسيم وأن المجموعة المتبقية سيتم ترسيمها في شركات مهنية حقيقية يمكن أن تفي بالتزاماتها اتجاه العمال والشركة. وبخصوص تسريح الحراس قال الوالي إن الأمن مسألة ضرورية ولا يتحمل أي نوع من التأخير، وأن شركة اسنيم ملزمة بتأمين ممتلكاتها وورشاتها ولا يمكن لها “أن تبقى مكتوفة الأيدي” إزاء تعريض ممتلكاتها للخطر من أجل أن يرضى زيد أو عمرو، لذلك لجأت إلى فسخ عقود العمل مع الشركات التي توفر لها خدمة الحراسة وأن الإجراء لم يتضرر منه إلا الحراس المضربون، ومع ذلك فإنها أعربت عن استعدادها للتجاوز عن كل الشركات التي عاد أصحابها للعمل.