أكد أحمد سالم ولد بوحبيني، نقيب المحامين، الموريتانيين أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية أقرت في العام 2006 قانونا يؤسس للمساعدة القضائية، وصدر مرسوم بتطبيقه “بينما يعارض وزير العدل وهو محامي لدى المحاكم الموريتانية إصدار مقرر لتشكيل لجان معنية بالمساعدة”.
وأضاف نقيب المحامين الموريتانيين في تصريح لـ(صحراء ميديا) اليوم الخميس إن “وزير العدل للأسف الشديد قال إنه غير مقتنع بالمساعدة القضائية، وهو أمر مؤسف نستغربه كمحامين من عوام الناس، أحرى أن يصدر عن وزير عدل في دولة قانون، وقد قلتُ هذا الانطباع للوزير صراحة”؛ بحسب تعبير النقيب.
وشدد ولد بوحبيني على أن “المساعدة القضائية مطبقة في جميع دول العالم وتصل 300 مليون أوقية في السنغال المجاور”، معتبرا أن “المبالغ المخصصة للمساعدة القضائية تراجعت خلال السنوات الفارطة من 80 إلى 40 مليون أوقية ثم 9 ملايين هذا العام، “وقد صرف منها حتى الساعة ما يصل 75 في المائة دون أن يصل منها أي حق لعموم المحامين الذين ينتدبون للدفاع عن الفقراء والمعدمين، علما أن تلك المبالغ سلكت الطريق ذاته في الأعوام اللاحقة على صدور القانون، الذي ينص في مادته 42 على أن تلتزم الدولة بان تدفع للهيئة الوطنية للمحامين مبلغا جزافيا يوقع في مقرر مشترك بين العدالة والمالية، وفق اقتراح من نقيب الهيئة للأمور غير المحددة “.
وعرف نقيب المحامين المساعدة القضائية بأنها “مساعدة ضرورية وهامة من الدولة للأشخاص الفقراء الذين لا يملكون موارد مالية كافية لدفع المصاريف التي تترتب عن مقاضاة خصم أمام القضاء أو غير قادرين على تسديد الأتعاب التي تدفع للمحامي الذي ينتدب وهي أساسية لمساواة القانون أمام القضاء”
وذهب نقيب المحامين إلى التأكيد على أن “الهيئة تسلك الآن كل الطرق وستواصل التحرك في سبيل تحقيق هذا المطلب القانوني، لأن المحامين ببساطة ينتزعون للغير حقوقه المغصوبة فكيف بحقوقهم هم؟” بحسب تعبير احمد سالم ولد بوحبيني.
