أكد محمد الأمين ولد أحمد؛ المفوض الإقليمي في موريتانيا، أن ما وصفه بكيل الدول الكبرى بمكيالين في تعاطيها مع الشؤون الإسلامية والعربية “فاقم من ظاهرة الإرهاب والتطرف في العالم الإسلامي”.
وقال المفوض؛ المدير العام المساعد للأمن الوطني، خلال عرض قدمه في ندوة “الإرهاب والتطرف” بقصر المؤتمرات في نواكشوط، إن ” حرب العراق كانت البوابة التي عبر منها الجهاديون إلي موريتانيا”.
وأشار إلى أن البلد ظل خاليا من الإرهابيين إلى غاية سنة 2003، وأن “معسكرات الإرهابيين بالصحراء لم يكن فيها موريتاني واحد إطلاقا”، مؤكدا أن متابعة الشباب للحرب والتطورات التي أعقبت الغزو الأمريكي لبغداد “كانت البوابة التي قادت مجموعات شبابية إلى الالتحاق بجماعات العنف بحثا عن موطئ قدم في الساحة العراقية قبل أن تتحول وجهتهم إلي أهداف أخري بالغة الخطورة في معاقل الجماعات بالصحراء المالية”؛ بحسب تعبيره.
وأضاف أن الجماعات المسلحة في منطقة الساحل، كانت تسعى إلى ” تأمين السلاح والعتاد والأفراد لحركات أخري”، قبل أن تتحول إلى محاولة تحقيق “أهداف سياسية ومطامع إجرامية تتخذ من مقايضة الغربيين بالمال سبيلا للثراء غير المشروع، ومن العمليات الموجهة إلي البلدان الإسلامية مقصدا للمغرر بهم من ناشئة الجيل الجديد وخصوصا الأقل علما أو المدفوعين بحرارة الخطيئة الساعين إلى التكفير عن ماضيهم الإجرامي أيام الانحراف”.
وتعهد ولد أحمد؛ بعدم تكرار عمليات خطف الرعايا الغربيين انطلاقا من الأراضي الموريتانية “بعد العمليات النوعية التي استهدفت معاقل مدبري الإختطافات”، مشيرا إلى أن الأمن لديه معلومات دقيقة حول ما يحدث داخل معاقل تلك الجماعات المسلحة؛ على حد وصفه.
وطالب المفوض الدول المعنية بملف الإرهاب، ب”بالتحرك قبل استفحال الظاهرة وتحول منطقة الساحل إلي أفغانستان جديدة”، بعد استعراضه لما وصفه بالنوايا الإجرامية لمنتسبي الجماعات المسلحة.
وطمأن المدير المساعد للأمن الموريتانيين بأن الوضع الأمني “بات تحت السيطرة”، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية “فككت كل الخلايا التي حاولت تلك التنظيمات تشكيلها، كما قضت على خلايا أخري موازية”.
