حذرت جمعية حماية المستهلك في موريتانيا من “الانعكاسات السلبية لتصاعد أسعار القمح ونفاد المخزون الاستهلاكي منه لاسيما إذا وصل الأمر إلى زيادة أسعار الخبز”؛ بحسب تعبيرها.
وطالبت الجمعية؛ في بيان توصلت به صحراء ميديا، ب”إجراءات سريعة لمعالجة الأزمة قبل استفحالها والتصدي لعمليات المضاربة والاحتكار التي قد تكون واردات القمح عرضة لها”.
وأكدت على أهمية “التحرك السريع لمواجهة أزمة القمح المتفاقمة لتلفت عناية الجميع إلى ضرورة تبني خطة تشاركية لمواجهة الأزمة تشارك فيها الجهات المعنية كل في مجاله بما في ذلك المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك”، محذرة من “الارتهان لحلول سريعة وغير إجرائية كتلك التي تأتي عن طريق المحاباة والعلاقات الزبونية والتي لا يمكن أن تصمد في مواجهة أزمة مستفحلة وخطيرة كهذه”.
ونوهت حماية المستهلك بما وصفته بالتدابير الناجعة التي اتخذتها الدولة في 2008 لمواجهة مثل هذه الأزمة وذلك من خلال تبني سياسة الدعم وشراء الكميات الموردة من هذه المادة الحيوية؛ على وصف البيان.
