اتهم ممثلو عمال برنامج مكافحة التسول اللجنة الوزارية المكلفة بحل مشكل البرنامج بتجاهل حقوق العمال في الحصول على رواتبهم عن العام الجاري.
وقال ممثلو برنامج مكافحة التسول؛ في بيان صحفي توصلت به صحراء ميديا، إن تحويل الوصاية على البرنامج من وزارة الداخلية إلى مفوضية حقوق الإنسان جعلهم في حيرة من أمرهم، حيث لم يتلقوا إشعارا بالفصل، ولم يحصلوا على حقوقهم.
وأضاف العمال أن المفوضية “رفضت الالتزام بتوصيات لجنة الوساطة بين الطرفين، رغم تعهدها سابقا بتنفيذ هذه التوصيات حرفيا فور صدورها“.
وطالب عمال المشروع، الذين وصفوا أنفسهم بـ”الأصليين”، رئيس الجمهورية بإصدار التعليمات لحل مشكلتهم، قائلين إن مفوضية حقوق الإنسان اعترفت بهم كعمال عند تسلمها الوصاية على المشروع بداية 2009، واستمرت في دفع رواتبهم كاملة لمدة أربعة أشهر فقط، “لكن اللجنة الوزارية لم تتطرق في مقترحها إلا إلى رواتبنا عن بقية 2009 وتجاهلت سنة 2010″، بحسب بيان العمال.
