وأكد أن “الوقائع و الوثائق الرسمية التي نتوفر عليها وكذلك التقارير الصادرة عن المصالح التقنية المختصة بوزارة العمران و الإسكان تثبت صحة ملكيتنا للأرض و مطابقة موقعها لما هو مثبت في الوثائق”.
وكانت صحراء ميديا نشرت الاثنين الماضي خبرا عن تقدم عشرات المواطنين، في مقاطعة تيارت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، بشكوى إلى الوزير الأول، مما وصفوه باحتلال تجار لمساحة عمومية، في حي G9، تقع أمام منازلهم و”تحول بيننا وبين الطريق المعبد وتسد الشوارع”؛ بحسب تعبير الأهالي.
وفيما يلي نص الرد:
مرة أخرى يطل علينا ـ عبر بعض وسائل الإعلام ـ أحد المفترين الساعين لتحقيق منافع خفية من خلال تحريف الحقائق و الإساءة إلى الآخرين و تشويه سمعتهم.
يتعلق الأمر ببعض القطع الأرضية الممنوحة بوثائق رسمية منذ سنة 2005 في حي H2 بمقاطعة تيارت(رخص الحيازة: 12617 ، 12618 ، 12620 ، 12624 ، 12625 ، 12626 بتاريخ 18/11/2005) و هي القطع التي تمت حيازتها وقت ذاك بالطرق الرسمية و حسب القوانين المعمول بها بما في ذلك أداء الرسوم الواجب دفعها للخزينة الوطنية، كما تمت إحاطتها بجدار كبير بناء على إذن بالبناء مشترك صادر عن كل من حاكم مقاطعة تيارت و عمدتها بتاريخ 13/12/2005
غير أنه في سنة 2009 مر طريق معبد من أمام القطع الأرضية المذكورة، فكان ذلك مدعاة لصاحب الافتراء أن يطالب بمصادرتها و إزالة الجدار الذي يحيط بها بدعوى أن الموقع هو ساحة عمومية و أن أي بناء يقام عليه سيحول لا محالة بينه و بين الطريق المعبد، فقام بكل ما يمكنه القيام به بصفة فردية، وعندما لم يتحقق له هدفه عمد إلى إلباس القضية لباسا جماعيا، فقدم دعواه هذه المرة في إطار جماعي صوري وأصبح يتحدث بضمير الجمع ويستخدم بعض المصطلحات من قبيل:” المنفعة العامة” و ” السطو على الساحات العمومية من قبل التجار المتنفذين” و ” إلحاق الضرر بالضعفاء” ، إلخ.. في حين أن كل ما كان يقوم به و ما يزال من محاولات إنما يسعى من ورائه لتحقيق مآرب شخصية لا تمت إلى المصلحة أو المنفعة العامة بأية صلة كما سنرى.
و لإنارة الرأي العام حول هذه القضية فإننا قررنا استخدام حق الرد حتى لا يحسب سكوتنا إقرارا لتخرصات المزايدين أو قبولا بها و حتى نفند الأكاذيب التي ينشرها هذا المفتري من وقت لآخر في بعض وسائل الإعلام و منها على سبيل المثال ما نشر مؤخرا في جريدة الأخبار عدد 943 بتاريخ 17/02/2010 وما نشر في موقع صحراء ميديا ذائع الصيت بتاريخ15/10/2010
أولا ـ نشير في البدء إلى أن المدعي يقع في حي G9 أما نحن فنقع في حي H2 خلافا لما يدعي هو. و للعلم فإن الحيين يفصلهما شارع عرضه 18مترا، و هو من أكثر الشوارع اتساعا في مقاطعة تيارت. لكن الأطماع تختصر المسافات أحيانا على ما يبدو!
ثانيا ـ لقد أثبت الوقائع و الوثائق الرسمية التي نتوفر عليها وكذلك التقارير الصادرة عن المصالح التقنية المختصة بوزارة العمران و الإسكان صحة ملكيتنا للأرض و مطابقة موقعها لما هو مثبت في وثائقنا.( أنظر مثلا تقرير المندوبية الجهوية لوزارة العمران و الإسكان 83 بتاريخ 25/10/2009 و كذلك تقرير المراجعة الصادر عن نفس الوزارة بتاريخ 14/09/2010 و هو تقرير أنجزته لجنة تضم عناصر من المفتشية العامة لدى الوزارة بالإضافة إلى مهندس توبوغرافيي من إدارة الإسكان).
ثالثا ـ لم يقدم المدعي أية إثباتات مادية على صدقية دعواه. ذلك أن الرسالة التي وجهها إلى الوزارة المعنية يشكو فيها من الضرر الذي لحقه جراء حيازتنا للقطع الأرضية المذكورة تتضمن ستة أسماء لملاك القطع الأرضية المقابلة لنا في حي G9 ، لكنها لا تتضمن أية أرقام لبطاقات تعريف هؤلاء الملاك، كما أنها لا تتضمن أية أرقام لرخص حيازة هذه القطع. و الأدهى من كل ذلك أن قاعدة البيانات المعلوماتية لدى ولاية انواكشوط التي تسجل بها أرقام القطع الأرضية و أسماء ملاكها ـ و هي المرجع
الأساس في هذا المجال ـ لا يوجد بها أي اسم من الأسماء المزعوم أنها تملك تلك القطع، حتى أن اثنتين منها و هي G9- 57 و G9-58 غير ممنوحتين لأي شخص حسب قاعدة البيانات المذكورة، خلافا لما ورد في رسالة المدعى إلى وزارة العمران و الإسكان (يمكن التثبت من صحة ما ذكرنا بالرجوع إلى قاعدة البيانات لدى الولاية.)
رابعا ـ نلفت انتباه القارئ الكريم إلى أنه لا يوجد أي مخطط ، لا لدى الولاية ولا لدى مقاطعة تيارت ولا لدى الوزارة المذكورة يظهر أن الأرض محل اللغط حاليا هي ساحة عمومية. على العكس من ذلك تماما، يظهر في أحد المخططات المعتمدة رسميا أن المنزل المقابل لنا ويسكنه المدعي، و هو للتذكير يقع في حي آخر غير حينا هو حي G9 ، نقول يظهر من خلال هذا المخطط أن المنزل المذكور قد أقيم فعلا على ساحة عمومية أو على جزء منها على الأقل. فهل نسي صاحبنا أنه ينهى عن خلق و يأتي مثله؟ أم انطبق عليه المثل الشعبي القائل بأن” الكتاب يأمر بالماء و هو لا يلمسه ؟” ففي الوقت الذي يلبس فيه هذا الشخص غريب الأطوار لبوس الداعية للعدالة والإنصاف و احترام الساحات و الأماكن العمومية حرصا على المصلحة العامة، نراه في الوقت نفسه قبل عدة شهور وكرد منه على رسالة وزارة الإسكان رقم 24 بتاريخ 26/01/2010 وهي الرسالة التي أنصفتنا فيها و سمحت لنا بمواصلة أعمالنا، قام ردا على تلك الرسالة بالاستيلاء غصبا على قطعة أرض ممتدة على طول الشارع المعبد الذي يبدو أنه حرك شهيته لحيازة ما ليس له، فاختط لنفسه بقدمه قطعة ارض و حاول يائسا أن يقيم عليها حائطا لكن السلطات منعته من ذلك و قامت بتدمير الحائط (مازالت آثار ذلك الحائط بادية للعيان حتى الآن). فماكان منه إلا أن كتب ـ زورا وبهتانا ـ بأن حاكم المقاطعة قام بتدمير منازل للفقراء في حين ترك بنايات للأغنياء أقيمت على أرض عمومية (الأخبار عدد 943 بتاريخ 17/02/2010).
خامسا ـ يبدو جليا أن هذا المفتري ينتهج سياسة قديمة ومعروفة في أوساط المتحايلين، إنها سياسة: ” إما أن يعود علي مكسب من القضية و إما أن أضر بالطرف الآخر.” و هي سياسة يتبعها عادة من ليس لديهم ما يخسرونه. فهو في الواقع ليس لديه ما يخسره من خلال التطاول على حقوق الآخرين، في حين أن الطرف الآخر الذي يملك الأرض والاستثمار يتكبد خسائر هائلة في الوقت والمال والجهد إثر كل توقيف للبناء أو تأخير لممارسة النشاط الاقتصادي.
و لتنفيذ سياسته تلك ـ سياسة جني المنفعة الشخصية أو الضرر بالآخرـ يستخدم المدعي علينا جملة من الحيل والأساليب الملتوية: فهو يصور نفسه و كأنه الضحية الوديع المسالم الذي تم التحايل عليه من طرف ” بعض التجار المتنفذين”.
سادسا ـ إنما نقوم به من بناء في الموقع المذكور هو من قبيل ” تصرف المالك في ملكه يسمى عدلا لا جورا، ” فمن الناحية القانونية نحن لا نعتدي على ملك أحد و لا نسبب الضرر لأحد، كما أن حيازتنا للأرض تقوم على أساس شرعي، إذ أننا نتوفر على رخص الحيازة و رخص البناء و وصولات الرسوم الواجب دفعها، ومن الناحية الاجتماعية والاقتصادية فإن ما نقوم به من منشآت على الأرض يوفر ـ على تواضعه ـ فرص عمل لبعض المواطنين ويساهم إلى حد ما في محاربة البطالة وتنشيط الدورة الاقتصادية و إعادة توزيع الثروة بين المواطنين، و لا يخفى ما لذلك من أثر على توطيد الوئام و السلم الاجتماعيين.
و في الأخير فإننا نؤكد للجميع أننا مسالمون و لسنا متسلطين و لا من أصحاب الأطماع كما أننا لسنا من هواة الاستيلاء على الأماكن العمومية ، إنما نحن أصحاب حق و نحن متمسكون بحقنا مهما حاول البعض قلب الحقائق بغية ابتزازنا و سلب حقوقنا، فالحق يعلو و لا يعلى عليه.
والله ولي التوفيق
