ودعا في بيان توصلت “صحراء ميديا” بنسخة منه اليوم، إلى “إنشاء هيئة وطنية باسم المرصد الوطني للأسعار تتولى المتابعة و الرصد و يمثل فيها المدافعون عن المستهلك و المنتخبون و الجهات الوصية و التجار” .
وقال إنه” في إطار متابعتها للوضعية الاجتماعية و المعيشية للمواطنين رصدت الجهات المختصة في حزب تواصل تطورات مقلقة في مجال الأسعار ظلت تتراكم خلال الفترة الماضية ، و توقفت عند ظاهرة الزيادات المستمرة في أسعار مواد أساسية ذات صلة عضوية بحياة المواطن”.
واستعرض الحزب لائحة زيادات الاسعار قائلا إن”خمسين كلغ من السكر انتقلت من 8000 أوقية دجمبر 2009 إلى 10000 أوقية يوليو 2010 إلى 12100 أوقية نزفمبر 2010 ،و عشرين لترا من الزيت انتقلت من 5600 أوقية دجمبر 2009 إلى 6350 أوقية يوليو 2010 إلى 7500 أوقية نزفمبر 2010 و خمسين كلغ من القمح انتقلت من 3400 أوقية دجمبر 2009 إلى 4400 أوقية يوليو 2010 إلى 6000 أوقية نوفمبر 2010 ، و خنشة اللبن المجفف انتقلت من 21000 أوقية دجمبر 2009 إلى 29000 أوقية يوليو 2010 و تراجعت إلى 27000 أوقية نوفمبر 2010، أما المحروقات ففي زيادة هي الثامنة من نوعها خلال هذه السنة بلغ لتر المازوت 276,8 أوقية و بلغ لتر البنزين 340 أوقية”.
وقال الحزب الاسلامي التوجه إن “الزيادات المذكورة و التي جاءت في مجال زمني أقل من سنة تستحق التوقف ، و تسبب قلقا بالغا على الأمن المعيشي للسكان خصوصا الفقراء منهم وذوي الدخل المحدود ، و قد حاول حزبنا أن يتوقف عند أسباب هذه الزيادات ، فلاحظ أنه في ظل غياب معلومات أو دراسة علمية تحدد عناصر هذه الزيادات (مستوى الأسعار الدولية أو تكاليف النقل و التأمين أو التعرفة الجمركية ، …) و في ظل محدودية ارتباط هذه الزيادات بالزيادات العالمية (محصور في مادة أو مادتين كانت الزيادة فوق المترتب على الزيادة العالمية) فإن المضاربات و الاحتكار و الزبونية من ناحية و ضعف رقابة الحكومة و عدم قيامها بمسؤوليتها الاجتماعية من ناحية تظل من أهم الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادات”. .
