جاء الكشف عن هذه الأرقام خلال كلمة قدمتها زينب بنت الطالب موسى رئيسة الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل اليوم الاثنين، في افتتاح ورشة في نواكشوط يشارك فيها قضاة ومحامون وشرطيون وأطباء، تهدف للوصول إلى أفضل آليات التعامل مع ضحايا العنف الجنسي، من الناحية الطبية والنفسية، والاجتماعية والقانونية. وأشرف على انطلاقته الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية محمد ولد احمد تلمود.
وقالت بنت الطالب موسى إن لائحة الأشخاص الأكثر اعتداء على الأطفال من الجنسين على التوالي : الجيران، المنحرفون، أصدقاء العائلة، سائقو التاكسي، موظفو المنازل، أصحاب المتاجر،أزواج الأخوات، الآباء، والمدرسون.
وأشارت بنت الطالب موسى إلى الصعوبات التي واجهت منظمتها منذ بدء العمل سنة 2000 وحتى الآن قائلة إن أغلبها ينطلق من الواقع الاجتماعي ونظرة الأفراد والأسر لضحايا العنف الجنسي، الذين اختارت جمعيتها أن تتفرغ لحمياتهم والدفاع عنهم. وافتتحت لذلك مركزا يضم 8 مربين و طبيبين و قابلة وطبيب نفسي ومحاميين، إضافة لمكتب في المستشفى وآخر في مفوضية الأحداث.
وتنظم هذه الورشة التي تدوم يومين بدعم من منظمة Save the children الاسبانية، وبحضور واسع لممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية.
البروفسير الشيخ سعد بوه كامرا الذي تولى انعاش انطلاقة الورشة قال إن الورشة تهدف الى اطلاع المشاركين على الانعكاسات النفسية والصحية والاجتماعية لظاهرة الاعتداء الجنسي، وكذلك الإطار القانوني.
واضاف كامرا وهو استاذ علم الاجتماع، وحقوقي معروف، ان الورشة تهدف كذلك إلى تقريب وجهات النظر بين الأطباء والمحامين والشرطة فيما يخص التكفل بضحايا العنف الجنسي. كما تهدف الى تقوية التعاون والشراكة بين الفاعلين في المجال، وتبيين جميع انواع التكفل بالضحايا وكذلك أنواع الدعم الذي تحتاجه الضحية من كل جهة.
وقال كامرا إن المشاركين سيسعون إلى إزاحة كل أشكال التحديات المتعلقة بالفهم، فيما يخص التكفل بضحايا هذه الظاهرة.
وأشار إلى أنه سيتم تقديم جملة مقترحات ونتائج، بعضها في المدى القريب، وفي مقدمتها تعداد وإحصاء جميع العوامل التي تشجع على التصدي الفعال لظاهرة العنف الجنسي مع جميع الفاعلين. وكذلك فهم وتبني الفاعلين المشاركين لجميع العوامل الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية والثقافية التي تشجع ظاهرة الاعتداء الجنسي الممارس ضد المرأة والطفل في المجتمع الموريتاني.
وأما أهداف المدى المتوسط فهي المشاركة النشطة للفاعلين في المجال من أجل حماية الضحايا ومكافحة ظاهرة العنف الجنسي.
إضافة لأخذ القضاة والأطباء والمحامين والشرطة بعين الاعتبار الحالة الاستعجالية للتكفل بالضحية وبالانعكاسات النفسية الناتجة عن بطء الاجراءات.
