القاضي يقيم في بلجيكا وكان يشغل منصب نائب المدعي العام في موريتانيا..
قالت جمعية “ذاكرة وعدالة” التي تناضل من أجل استعادة حقوق سجناء موريتانيين سابقين لدى البوليساريو إن التخويل الذي كانت الجمعية قد منحته للقاضي الموريتاني الصديق بوحبين ولد احمد “أصبح لاغيا ولم يعد للجمعية علاقة به ولا يمثلها في أي شئ ولا في أي مكان ولا يتحدث باسمها”.
وقالت الجمعية في بيان توصلت به صحراء ميديا إنها كانت قد خولت خلال الفترة الماضية القاضي الموريتاني التنسيق بينها وقيادة البوليساريو من اجل التوصل إلى حل لملف الضحايا المدنيين الموريتانيين السابقين في سجون هذه الأخيرة.
وولد احمد هو نائب المدعي العام الموريتاني سابقا المقيم ببلجيكا ويتواجد حاليا بالمملكة المغربية.
وأكدت الجمعية هذا التخويل كان بناء على طلب منه ليقدمه لمسؤولين في الطرف الآخر (في إشارة لجبهة البوليساريو)، ذكر بأنهم استجابوا لمبادرة منه تهدف إلى طي هذا الملف ، وان من بين هؤلاء المسؤولين كل من : بوحبين ولد يحي رئيس الهلال الأحمر الصحراوي ومحمد يسلم ولد بيسط وزير منتدب لدي وزير خارجية البوليساريو.
وأضاف بين “ذاكرة وعدالة” ان المعني ذكر اتصالا أجراه مع زعيم البوليساريو نفسه محمد عبد العزيز بوساطة من الرئيس الموريتاني السابق محمد خون ولد هيداله، “وبالفعل فان الأولين قد تحدثا هاتفيا في موضوع المبادرة إلى رئيس الجمعية وبعض أعضاء المكتب التنفيذي لها” يقول بيان الجمعية.
ووقع بيان جمعية “ذاكرة وعدالة”، أعضاء المكتب التنفيذي: أمان ولد الخالص، محمد فال ولد القاضي، سيدي احمد ولد آشليشل، و محمدالمختار ولد بوحبين.
وقالت الجمعية إن سبب الالغاء هو أن المبادرة وصلت إلى نهايتها “دون أن تثمر سوي ضياع الوقت وبعد أن ظهرت بعض التصرفات التي تتنافى وأهداف الجمعية كاستخدام التخويل لتوظيفه في الدعاية لقضايا سياسية أو شخصية لاعلاقة للجمعية بها”.
ونبه المكتب التنفيذي للجمعية المذكورة إلى أن أي وثيقة أو رسالة باسم الجمعية لا قيمة لها ما لم تحمل توقيع وختم الرئيس أو من ينوب عنه من أعضاء المكتب التنفيذي.
