لكي لا أدخل في مهاترات عقيمة من سب وشتم لا يليقان بالمقام و لمكان، رغم اتخاذها منهجا من قبل خصومنا في رسالتهم الأخيرة عبر صحيفة صحراء ميديا المحترمة، فإنني أوضح القضية في النقاط التالية :
1- لقد بينا بما فيه الكفاية وبالأدلة الدامغة صحة كلما ورد في رسالتنا الموجهة إلى معالي السيد الوزير الأول المسجلة تحت رقم 2601 بتاريخ 11/11/2010. و التي أوردنا نصها في بعض الصحف بتاريخ 15/11/2010. وهنا نشير إلى أن كل هذه الرسائل وغيرها مرفقة بجميع الوثائق الثبوتية مثل رسالة السيد وزير الإسكان و تقرير مفوض مقاطعة تيارت رقم 2 ورسائل المفتشية العامة للدولة.
2-
ورد بالنص في رسالة السيد وزير الإسكان و العمران إلى والي انواكشوط رقم 0359 بتاريخ 08/10/2009 أنه بعد البحث تبين أن البنيان الذي يقام في حي G-9 بمقاطعة تيارت لا يوجد ضمن مخطط المنطقة، لذا طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف العمل في الموضع. وموضوع وجود البنيان في حي G-9 حقيقة ثابتة لم تنفيها الرسائل اللاحقة للسيد الوزير كما لا يمكن تغييرها ببساطة.
3- ورد في نص تقرير مفوض تيارت 2 رقم 113 بتاريخ 02/12/2009 أن خصومنا قاموا بمعظم عملهم في جنح الليل و أنهم بذلك يريدون جعل الإدارة أمام الأمر الواقع.
4- أما رسائل المفتشية العامة للدولة موجهة إلى والي انواكشوط، فقد تحدث عن الموضوع بالتفصيل و أكدت أن البنيان يتم في حي G-9 بدلا منحي H-2 و أن المخطط الذي بحوزة خصومنا لا وجود له في بيانات الوزارات المعنية، كما ذكرت ازدواجية في منح القطع المذكورة مع آخرين في الحي الأصلي أي H-2 وذكرت الأسماء و أرقام رخص الحيازة.
5- تحدث رسالة المفتش العام للدولة رقم 174 بتاريخ 25/04/2010 إلى معالي السيد الوزير الأول عن التقرير الذي بنيت عليه الرسالة الثانية و الثالثة للسيد وزير الإسكان و الآمرة برفع وقف العمل، وقالت صراحة أنه اتضح لديها أن بعض عناصر هذا التقرير غلط أو مغالطة (Dont certains éléments se sont avérés faux).
وعلى كل حال فالمناكفة في هذا الموضوع مناكفة في محسوس.
إذا الحقائق واضحة ولا يمكن طمسها أو تحريفها إلى الأبد، خاصة في هذا العهد الميمون عهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الفقراء و المظلومين.
من ناحية أخرى تحدث التجار في رسالتهم المذكورة عن ملاك القطع الأرضية المتضررين وعن افتراء المتحدث باسمهم، وهذا أمر يجب أن يترك لأصحاب الشأن، وللعلم فهؤلاء موجودين بالحي وقائمون عن أنفسهم.
و في هذا الموضوع، نشير أن المتضررين من ازدواجية رخص الحيازة قدموا رسائل شكوى إلى الجهات المختصة ومن بينها ولاية انواكشوط.
أما فيما يخص المواطنين اللذين احتلوا ما بقى من المساحة المذكورة فهم موجوديـن كـذلك بأسمائهم وصفاتهم. وواحد منهم على الأقل ذكر أنه يملك رخصة حيازة مثل رخصهم وسبق أن دخل معهم في خلاف حول هذا الموضوع. أما أنه تم تحطيم ما شيدوا من بنيان، وترك بنيان التجار، فذلك لأنهم لا يملكون حيلة. فهم من العامة مثلي تماما يسهل غلق الأبواب في وجوههم وحتى ابتزازهم كرعاع لا يستحقون العيش فضلا عن شيء آخر.
أما ذكر التجار مكرا وفجورا بأني، أنا الناطق باسم الجماعة، أمارس الابتزاز و الافتراء، فعليهم أن يدركوا أن هذه جرائم يعاقب عليها القانون، تماما كما يعاقب على التزوير والتحايل وتحريف الحقائق، و عليه فإن صاحب هذا القول يعرض نفسه للملاحقة أمام القضاء إن لم يدلي بما يثبت صحة قوله. وللتوضيح فإن الناطق باسم الجماعة ليست لي أي صلة من قريب ولا من بعيد لهؤلاء التجار و لا بمحيطهم و أتحداهم أن يقولوا العكس. فهم ليسوا من سكان المنطقة و لا تربطهم بها سوى قنصهم المستمر للمساحات العمومية. إلا أنه يبدو من الأوصاف المشينة التي لا ترد إلا من أنفس غير سوية، محكومة بعقدة ألف أوقية الخرقاء.
وفي الختام فإننا نناشد معالي السيد الوزير الأول الاطلاع شخصيا على ملف هذه القضية الموجهة إلى معاليه و أن يأمر بحلها طبقا للقوانين المعمول بها في بلادنا.
ونشير هنا أن خصومنا يبنون ليل نهار بفرق متكاملة، وذلك من أجل إكمال فرض الأمر الواقع، لذا فإننا نرجو إصدار أمر للجهات المختصة بوقف العمل في الموضع حتى يتضح لمعاليكم حقيقة هذه القضية.
والله ولي التوفيق
المتحدث باسم الجماعة
محمد عبد الله ولد الحافظ
