أكد إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا؛ وزير الإسكان والعمران الموريتاني، أنه سيتم القضاء على ظاهرة الأحياء العشوائية في العاصمة نواكشوط منتصف السنة المقبلة.
وقال الوزير، ردا على استجوابه أمام جلسة عقدتها الجمعية الوطنية اليوم الأحد، إن النواب لم يهتموا بظروف ساكنة العشوائيات، “قبل أن تبدأ الحكومة في تحسين ظروفهم، ونقلهم إلى أماكن تتوفر على أسس الحياة الكريمة”.
وأشار ولد الشيخ سيديا إلى أن الأنظمة السابقة لم تول الموضوع أهمية تذكر، في حين قامت بترحيل سكان بعض الأحياء العشوائية، إلى مناطق نائية لا تتوفر على الماء ولا الكهرباء ولا الطرق؛ فضلا عن التعليم والصحة؛ بحسب تعبيره.
وأكد أنه يجتمع؛ بشكل يومي، مع وزير الداخلية، لمتابعة تنفيذ برنامج التخطيط، مشيرا إلى أن العملية تسير وفق البرنامج المرسوم.
ورفض ولد الشيخ سيديا؛ بشدة التهم الموجهة إلى اللجنة المشرفة على تخطيط الأحياء العشوائية في نواكشوط، قائلا إنها “تعرضت لعمليات تحايل واسعة من قبل بعض المواطنين”.
وكان وزير الإسكان والعمران يرد على استجواب تقدم به سيدنا ولد السخاوي؛ نائب تجكجه، حول ما وصفه بتشجيع الحكومة لظاهرة الأحياء العشوائية، “حيث أوحت للمواطنين بأن ذلك يعتبر السبيل الوحيد للحصول على قطع أرضية”؛ على حد وصفه.
واتهم ولد السخاوي القائمين على عمليات الإحصاء بانهم غير مؤهلين، ويضعون معايير مختلفة للتسجيل، و”هو ما يعكس مزاجية أعضاء اللجنة المشرفة على عمليات الترقيم والتخطيط”.
وقال نائب تجكجه، إن الاتفاق الذي وقعته موريتانيا مع البنك الدولي سنة 2001، حول تخطيط عشوائيات نواكشوط، “كان انسيابيا، وأدى إلى نتائج ملموسة”، متسائلا عن مصير برنامج “اتويزه”.
ولاحظ النائب عدم إشراك البرلمان في المصادقة على الميزانيات التي تصرفها الدولة من أجل تشييد الأحياء الجديدة، قائلا إن النواب لا يعرفون شيئا عن مصدرها ولا عن حجمها الحقيقي.
وعلمت صحراء ميديا أن البرلمان سيستجوب؛ في جلسات لاحقة، كلا من الوزير الأول، ووزير التعليم العالي، ووزير التجارة.
