وفي ردها على تساؤلات النائب اكدت وزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الادارة بنت حمدي ان الحكومة عاكفة حاليا علي مراجعة قانون المعاشات الموقع 191، لجميع موظفي ووكالاء الدولة والعقدويين وذلك علي اساس نتائج احصاء هؤلاء الذي بدات مرحلته الاولي 2008 وانتهت مرحلته الثانية 2010 وهو الان في مرحلته الثالثة والاخيرة والتي تتمثل في تصحيح لوائح موظفي ووكلاء الدولة والعقدويين”“.
وواوضحت الوزيرة”ان هذه العملية بعد انتهائها سوف تمكن من حل غالبية المشاكل المطروحة في مجال المعاش والضمان الصحي والاجتماعي، كما ستمكن الحكومة من تسوية العديد من قضايا عمال الدولة المطروحة،نافية علمها بنية الحكومة في تمديد سن التقاعد“.
وفي سياق اخر قالت الوزيرة ،”ان علاوات الخطر التي ظل عمال اسلاك الصحة، يطالبون بها قد تم اعتمادها في قانون ميزانية 2011 وسيتقاضونها شهر يناير القادم وذلك ردا علي سؤال لاحد النواب حول هذه العلاوة التي قدمت سابقا للأطباء الأخصائيين دون سواهم من عمال الصحة“.
و،قدم النائب البرلمني عن حزب تواصل محمد جميل ولد منصور بدوره ، سؤالا شفهيا لوزير التعليم الثانوي والعالي أحمد ولد باهية حول وضعية مجموعة من الدكاترة العلميين، ترفض الوزارة اكتتابهم.
وتعرض ولد منصور خلال سؤاله لجملة من القضايا التي اعتبرها نواقص كبيرة في قطاع التعليم العالي من بينها “عجزه عن استيعاب الكفاءات العلمية العائدة من الدراسة في الخارج والاعتماد على الأساتذة المتعاونين وتراجع مستوى الطلاب وغياب الاهتمام بالبحث العلمي وتراجع تصنيف الجامعة مقارنة بنظيراتها في افريقيا وعدم الشفافية في الاكتتاب“.
وزير التعليم العالي ابرز في رده علي السؤال ومداخلات بعض النواب، وبعد ان عدد ماسماها انجازات في مجال التعليم .
قال بخصوص الاكتتاب بالجامعة “ان الوزارة نظمت اكتتابا سنة 2009 وهي بصدد تنظيم آخر هذه السنة لحملة الشهادات، مؤكدا ان اي اكتتاب لم يحصل منذ وصول النظام الحالي خارج مسابقة شفافة“.
وذكر “ان ولوج التوظيف في الجامعات عالميا يكون عن طريق التعاقد وهو مفتوح اما الراغبين في التدريس في جامعة نواكشوط، اما الاكتتاب فيمر عن طريق الوظيفة العمومية طبقا لاليات تحددها الظروف المادية والحاجة“.
