صادق مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الخميس على مشروع قانون يحدد النظام الأساسي للأفراد غير الضباط من الجيش الوطني، ويهدف إلى سد الفراغ القانوني الملاحظ في تسيير الأفراد غير الضباط من القوات المسلحة الوطنية (الجيش الوطني والدرك الوطني).
ويمنح القانون الذي صادق عليه المجلس حماية معنوية ومادية ووضعية تسيير لائقة بفترة خدمتهم وفضلا عن ذلك فإنه يؤسس تماثلا بين رتب الأفراد غير الضباط من الجيش ونظرائهم من الدرك.
وخلال اجتماعه اليوم اختار مجلس الوزراء، أبوبكر الصديق ولد محمد الحسن، مديرا عاما لوكالة الوطنية للطيران المدني، وهو مفوض مساعد للاستثمار سابقا، ويخلف على رأس الوكالة خلفا للسالك ولد محفوظ.
من جهة أخرى قدم وزير الصحة الشيخ ولد حرمه بيانا للمجلس حول الوضعية الصحية في البلد. يقدم معلومات حول متابعة حمى الوادي المصدع و الإجراءات المتخذة من أجل القضاء عليها كما يقدم تفاصيلا عن الإجراءات العملية المتواصلة والمكثفة في مجالات التشخيص وتلقيح الحيوانات وتوزيع الناموسيات وضخ المبيدات وتقديم المساعدات الغذائية للسكان.
وحث الرئيس محمد ولد عبد العزيز أعضاء الحكومة على مواصلة الجهود المبذولة وتدقيق البحوث الميدانية من أجل القضاء على هذا الوباء، بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء.
ودرس المجلس وصادق على مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة، تطبيقا للمادة 60 من الدستور بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاق الإطار المتعلق بالقرض التفضيلي الذي سيوقع بين الحكومة الموريتانية والحكومة الصينية، والمخصص لتمويل مشروع بناء طريق آفطوط الشرقي.
وصادق المجلس على مشروع قانون التصديق على الأمر القانوني رقم 2010-005 الصادر بتاريخ 15 دجمبر 2010 الذي يتضمن المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 24 نوفمبر 2010 في انواكشوط بين الحكومة الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، والمخصصة لتمويل شبكة توزيع المياه في انواكشوط.
كما صادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي والموقعة بتاريخ 28 مايو 1999 ب “منتريال”، و مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البروتوكول الخاص بتعديل الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي (المادة 83 مكررة).
تهدف المادة 83 المكررة من الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي إلى سد الفراغ القانوني من أجل السماح للدول التي تعتمد تقييد الطائرات أن تصادق على اتفاقيات مع الدول التي تستغلها من أجل التحمل الكلي أو الجزئي لتلك الضمانات المتحملة سابقا من طرف دولة التقييد.
كما درس مجلس الوزراء الموريتاني وصادق على مشروع مرسوم يحدد قواعد وتنظيم وتسيير الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة.
ويعد هذا أول اجتماع للحكومة الموريتانية بعد التعديل الجزئي الذي طالها أمس الأربعاء، وشمل قطاعات التعليم والمالية، والشؤون الافريقية.
