المنتجون طالبوا باحترام إجراءات وضوابط واضحة وشفافة في مجال تحديد الأسعار
حمل منتجو قطاع الأسماك المنضوون تحت لواء الاتحادية الوطنية للصيد إدارة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك SMCP “كامل المسؤولية عما وصلت إليه الأمور من تأزم” وفق نص بيان المنتجين الذي تلقت (صحراء ميديا) نسخة منه.
ويصر المنتجون على “أهمية الجانب المتعلق بالتسويق” معتبرين أنه “يجسد المبتغى النهائي ضمن عملية الاستغلال” مشددين على أن “استمرارية وتطور أي نشاط صناعي يظلان مرهونين بمدى تسويق منتجاته على مستوى السوق في أفضل الظروف”.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، ذهب المنتجون إلى أنه يتعين تحديد قواعد وإجراءات تضمن للمنتوج الموريتاني جودة أفضل من حيث السعر والنوعية على مستوى السوق الدولي من خلال “احترام إجراءات وضوابط واضحة وشفافة في مجال تحديد الأسعار المرجعية، واختيار الزبناء، بما يطمئن المشترين الأجانب والمنتجين الوطنيين”.
وطالب المنتجون بـ”تحديد قواعد عمل اللجنة الاستشارية للتسويق والتقيد بها واحترامها” كما طالبوا بأن “توقع المحاضر أيضا لدى الاتحادية الوطنية للصيد والشركة الموريتانية لتسويق الأسماك SMCP حتى تكون ذات مصداقية”.
وقال منتجو قطاع الأسماك المنضوون تحت لواء الاتحادية الوطنية للصيد إن “الأسعار المحددة من طرف اللجنة الاستشارية يجب أن تمثل الحد الأدنى للسعر في تلك الفترة. وإذا تمكن أحد المنتجين من الحصول على أسعار أحسن لمنتوجه، بفضل جهوده الخاصة عبر تحسين الجودة، فينبغي أن يطبق له ذلك السعر تلقائيا ودون أية عرقلة”.
واعتبر المنتجون أنه – مع توحيد الأسعار- يجب منح الأولوية للمشترين الذين يوفرون المساعدة والخبرة للمنتجين، ويقبلون التقيد بالأسعار ضمن الآجال المحددة” على أن ” تكون الأسعار المقدمة للمشتري، هي نفسها المطبقة عند الشحن أو التنازل عن المنتوج” ثم الاعتماد الدائم للأسعار المرجعية” و “مراجعة نظام التسديد المتبع من قبل الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، من أجل تمكين المنتج من تلقي عائد صادراته في أقرب الآجال” وفق نص البيان.
