دافع وزير الاقتصاد والتنمية في الحكومة الموريتانية عن ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات في الوقت مؤكدا ان بلاده تنفذ مشاريع اقتصادية هامة من بينها بناء الطرق واقامة المنشئات المائية والكهربائية”.
وشدد الوزير في رده على الشيوخ اثناء مناقشتهم لقانون المالية المعدل لسنة 2010 على ان ظاهرة ارتفاع لاسعار شملت كافة دول العالم على حد تعبيره.
وقال ولد التاه وزيرالمالية وكالة ان الدولة وضعت “خطة صارمة” لدعم سياسة الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب، مما سيكون له نتائج إيجابية بالنسبة لأسعار المواد الأساسية، مبينا ان نسبة خفض العجز في هذه المزانية وصل الى 28 في المائة وهو ما يدل على التقيد بالنفقات المحددة والصرامة في تسيير المال العام” بحسب تعبير وزير الاقتصاد.
وكان مجلس الشيوخ الموريتاني صادق الثلاثاء على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2010.
ويتوازن مشروع قانون المالية المعدل لعام 2010 من حيث الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائتين وخمسة وستين مليار ومائتين وخمسة وسبعين مليون (000 000 275 265) أوقية مقابل مائتين وخمسين مليار وثلاث مائة وستة وستين مليون ومائة واربعة وخمسين ألفا ومائة وتسعة وتسعين (199 154 366 250) أوقية في قانون المالية الأصلي أي بزيادة 6 في المائة أي (801 845 908 14).
وأشارالوزير الى أن مشروع القانون تضمن تخفيضا لميزانية التسيير بنسبة 25 في المائة لتغطية الكلفة الاضافية المترتبة على العلاوات الممنوحة لموظفي ووكلاء الدولة في إطار الإصلاح الذي اقرته السلطات العمومية.
وقال إنه تم تخصيص بعض الإعتمادات الاستثمارية المفتوحة بموجب قانون المالية الأصلي لعام 2010 للتكفل ببعض الأنشطة الجديدة ذات الأولوية إضافة الى إعادة “رسملة” شركة “سوملك” تمهيدا لإعادة هيكلتها بصورة شاملة.
