بدا واضحاً من التعديل الجزئي الذي جرى اليوم الأربعاء على الحكومة الموريتانية، أنه جاء ليفتح الباب أمام خروج وزير العدل إبراهيم ولد داداه، الذي برز نجمه بقوة خلال السنوات الأخيرة ولعب أدواراً محورية في عدد من الملفات القوية التي صنعت الحدث وأثارت الجدل.
خرج ولد داداه من الحكومة، ولكنه ترك خلفه الكثير من الأسئلة العالقة، لا تقل تعقيداً عن الملفات التي بقيت متراكمة فوق مكتبه، وفي مقدمتها ملف المسيء للجناب النبوي الشريف.
ولم تكد رئاسة الجمهورية تعلن في مرسوم نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء، خروج ولد داداه من الحكومة، حتى بدأت الشائعات تتردد حول أسباب هذا الخروج، ما بين من يقول إنه “أُقيل”، ومن يؤكد أنه “استقال”، مع إجماع على وقوع خلاف قوي مع الوزير الأول يحيى ولد حدمين.
وتحدثت بعض الأوساط عن أن الرجل الذي اشتهر بقوة الشخصية، قدم استقالته للرئيس محمد ولد عبد العزيز، مؤكداً أنه لم يعد قادراً على العمل تحت إمرة ولد حدمين؛ ويقول هؤلاء إن ولد داداه أصر على قبول استقالته وهو ما تم على الفور، مشيرين إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يقدم فيها الرجل استقالته للرئيس.
وقالت أوساط عليمة داخل وزارة العدل لـ”صحراء ميديا” إن العلاقة بين ولد داداه وولد حدمين وصلت مؤخراً إلى “طريق مسدود”، خاصة بعد تعيين أشخاص من خارج دائرة نفوذ الرجل في مناصب حساسة تتبع للوزارة.
وتشير ذات الأوساط إلى أن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت تعيين وكيل الجمهورية السابق والقاضي الشيخ ولد باب أحمد، مديراً عاماً لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، وهي مؤسسة جديدة لم يمض على تشكيلها أكثر من شهر، ويراهن عليها في الفترة القادمة للقيام بأدوار حساسة.
ويوصف ولد باب أحمد بأنه “خصم شرس” للوزير السابق ولد داداه، وفي شهر يونيو من عام 2015 أصدر ولد داداه مذكرة بإقالته من منصب وكيل الجمهورية، وفي أوج الصراع بين الرجلين نشر ولد باب أحمد مقالاً مطولاً يعدد فيه ما قال إنها “الأخطاء الكارثية” التي ارتكبها ولد داداه خلال تسييره لقطاع العدل، وبعد أيام قليلة من نشر المقال تم تعيينه على رأس مؤسسة جديدة تحمل أهمية خاصة.
المصادر تقول إن ولد داداه رأى في تعيين خصمه على رأس مؤسسة تتبع لوزارته نوعاً من التجاوز، حتى أن مقربين منه قالوا إنه أصبح يحس أنه “لم يعد له أي وجود في الوزارة لأن جهات نافذة فرضت تعيين خصمه اللدود”، وطبعاً هذه الجهات النافذة هي الوزير الأول.
ولكن في المقابل تثير فرضية استقالة الرجل الكثير من الأسئلة، خاصة وأنها تأتي قبل أقل من أسبوع من اجتماع المجلس الأعلى للقضاء يوم الثلاثاء المقبل، وهو أهم حدث في قطاع العدل والمصادر أكدت أن ولد داداه كان يستعد له.
وأشارت هذه المصادر إلى أن ولد داداه كان يستعد لتقديم مجموعة من القضاة للمجلس من أجل تأديبها بسبب ما يرى أنه مخالفات تستحق التأديب، ولكن بعض “النافذين” كانوا يرفضون تأديب هؤلاء القضاة.
وتحدثت ذات المصادر عن قائمة أخرى من القضاة المقربين من ولد داداه سيتم تقديمهم إلى المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه المقبل من أجل تأديبهم بعد أن وردت أسماؤهم في ملفات “شبيكو”.
كل هذه التعقيدات جعلت من خروج الرجل من الحكومة حدثاً مهماً، يكشف جانباً مهماً من “صراع الأجنحة” داخل أروقة الحكومة والأغلبية الداعمة للرئيس، صراع دفع ولد داداه الذي كان يتولى حقيبة سيادية هي العدل، إلى التغيب عن أنشطة رفع العلم الوطني الجديد، غياب يؤكد أنه خرج من الحكومة قبل أن يصدر مرسوم الرئاسة.
خرج ولد داداه من الحكومة، ولكنه ترك خلفه الكثير من الأسئلة العالقة، لا تقل تعقيداً عن الملفات التي بقيت متراكمة فوق مكتبه، وفي مقدمتها ملف المسيء للجناب النبوي الشريف.
ولم تكد رئاسة الجمهورية تعلن في مرسوم نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء، خروج ولد داداه من الحكومة، حتى بدأت الشائعات تتردد حول أسباب هذا الخروج، ما بين من يقول إنه “أُقيل”، ومن يؤكد أنه “استقال”، مع إجماع على وقوع خلاف قوي مع الوزير الأول يحيى ولد حدمين.
وتحدثت بعض الأوساط عن أن الرجل الذي اشتهر بقوة الشخصية، قدم استقالته للرئيس محمد ولد عبد العزيز، مؤكداً أنه لم يعد قادراً على العمل تحت إمرة ولد حدمين؛ ويقول هؤلاء إن ولد داداه أصر على قبول استقالته وهو ما تم على الفور، مشيرين إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يقدم فيها الرجل استقالته للرئيس.
وقالت أوساط عليمة داخل وزارة العدل لـ”صحراء ميديا” إن العلاقة بين ولد داداه وولد حدمين وصلت مؤخراً إلى “طريق مسدود”، خاصة بعد تعيين أشخاص من خارج دائرة نفوذ الرجل في مناصب حساسة تتبع للوزارة.
وتشير ذات الأوساط إلى أن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت تعيين وكيل الجمهورية السابق والقاضي الشيخ ولد باب أحمد، مديراً عاماً لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، وهي مؤسسة جديدة لم يمض على تشكيلها أكثر من شهر، ويراهن عليها في الفترة القادمة للقيام بأدوار حساسة.
ويوصف ولد باب أحمد بأنه “خصم شرس” للوزير السابق ولد داداه، وفي شهر يونيو من عام 2015 أصدر ولد داداه مذكرة بإقالته من منصب وكيل الجمهورية، وفي أوج الصراع بين الرجلين نشر ولد باب أحمد مقالاً مطولاً يعدد فيه ما قال إنها “الأخطاء الكارثية” التي ارتكبها ولد داداه خلال تسييره لقطاع العدل، وبعد أيام قليلة من نشر المقال تم تعيينه على رأس مؤسسة جديدة تحمل أهمية خاصة.
المصادر تقول إن ولد داداه رأى في تعيين خصمه على رأس مؤسسة تتبع لوزارته نوعاً من التجاوز، حتى أن مقربين منه قالوا إنه أصبح يحس أنه “لم يعد له أي وجود في الوزارة لأن جهات نافذة فرضت تعيين خصمه اللدود”، وطبعاً هذه الجهات النافذة هي الوزير الأول.
ولكن في المقابل تثير فرضية استقالة الرجل الكثير من الأسئلة، خاصة وأنها تأتي قبل أقل من أسبوع من اجتماع المجلس الأعلى للقضاء يوم الثلاثاء المقبل، وهو أهم حدث في قطاع العدل والمصادر أكدت أن ولد داداه كان يستعد له.
وأشارت هذه المصادر إلى أن ولد داداه كان يستعد لتقديم مجموعة من القضاة للمجلس من أجل تأديبها بسبب ما يرى أنه مخالفات تستحق التأديب، ولكن بعض “النافذين” كانوا يرفضون تأديب هؤلاء القضاة.
وتحدثت ذات المصادر عن قائمة أخرى من القضاة المقربين من ولد داداه سيتم تقديمهم إلى المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه المقبل من أجل تأديبهم بعد أن وردت أسماؤهم في ملفات “شبيكو”.
كل هذه التعقيدات جعلت من خروج الرجل من الحكومة حدثاً مهماً، يكشف جانباً مهماً من “صراع الأجنحة” داخل أروقة الحكومة والأغلبية الداعمة للرئيس، صراع دفع ولد داداه الذي كان يتولى حقيبة سيادية هي العدل، إلى التغيب عن أنشطة رفع العلم الوطني الجديد، غياب يؤكد أنه خرج من الحكومة قبل أن يصدر مرسوم الرئاسة.
