قالت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية “إيرا”، وهي منظمة حقوقية غير مرخصة، إن الشرطة الموريتانية قامت بعمليات تعذيب ضد متظاهرين في مدينة كيهيدي، جنوبي موريتانيا، كانوا يطالبون بكشف حقيقة مقتل الضباط الزنوج في حامية “إينال” العسكرية، قبل أكثر من ربع قرن.
وطالبت “إيرا” في بيان صحفي وزعته اليوم السبت، بالإفراج الفوري عن عدد من المعتقلين في مدينة كيهيدي، تظاهروا يوم عيد الاستقلال.
وقالت الحركة الحقوقية إن مدينة كيهدي شهدت يوم الثلاثاء 28 نوفمبر الماضي عمليات “تعذيب أمام الملأ وتوقيف للأرامل واليتامى”، وفق نص البيان.
وأضافت الحركة في بيانها: “لمجرد أنهم حضروا إلى كيهيدي للمطالبة بالحقيقة والعدالة جراء ما حدث تلك الليلة المفزعة من 27 إلى 28 نوفمبر 1990، وسط الثكنة العسكرية بإينال، تم بهمجية مطلقة تعذيب نساء هرمات وشباب يافعين داخل مكان عمومي على يد قوى الشرطة”.
وانتقدت الحركة بشدة ما قالت إنه تصفية الضباط الزنوج بالتزامن مع ذكرى عيد الاستقلال 28 نوفمبر 1990، وأكدت أن “جزء لا يستهان به من الرأي العام الموريتاني يربط، من الآن فصاعداً، تاريخ 28 نوفمبر بالحداد”، مشيرة إلى أنه “في هذه الذكرى، عشية 28 نوفمبر 1990، تمت التضحية (إعداماً) بـ 28 ضابطا وضابط صف وجنديا كقرابين لعنصرية الدولة”.
وقالت الحركة الحقوقية غير المرخصة إن الشرطة في مدينة كيهيدي أوقفت كلاً من ميمونه ألفا سي، الأمينة العامة لتجمع الأرامل، عيشاتا آلاسان جالو، عضو تجمع الأرامل، سالماتا دمبا غي: عضو تجمع الأرامل، بوكار غي، عضو تجمع الضحايا المدنيين والعسكريين، وموسى صار، عضو تجمع الضحايا المدنيين والعسكريين.
وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، كما ناشدت السلطات الموريتانية بأن “تواجه بكل شجاعة هذا الملف الذي يعاني من تبعاته آلاف الموريتانيين”.
وطالبت “إيرا” في بيان صحفي وزعته اليوم السبت، بالإفراج الفوري عن عدد من المعتقلين في مدينة كيهيدي، تظاهروا يوم عيد الاستقلال.
وقالت الحركة الحقوقية إن مدينة كيهدي شهدت يوم الثلاثاء 28 نوفمبر الماضي عمليات “تعذيب أمام الملأ وتوقيف للأرامل واليتامى”، وفق نص البيان.
وأضافت الحركة في بيانها: “لمجرد أنهم حضروا إلى كيهيدي للمطالبة بالحقيقة والعدالة جراء ما حدث تلك الليلة المفزعة من 27 إلى 28 نوفمبر 1990، وسط الثكنة العسكرية بإينال، تم بهمجية مطلقة تعذيب نساء هرمات وشباب يافعين داخل مكان عمومي على يد قوى الشرطة”.
وانتقدت الحركة بشدة ما قالت إنه تصفية الضباط الزنوج بالتزامن مع ذكرى عيد الاستقلال 28 نوفمبر 1990، وأكدت أن “جزء لا يستهان به من الرأي العام الموريتاني يربط، من الآن فصاعداً، تاريخ 28 نوفمبر بالحداد”، مشيرة إلى أنه “في هذه الذكرى، عشية 28 نوفمبر 1990، تمت التضحية (إعداماً) بـ 28 ضابطا وضابط صف وجنديا كقرابين لعنصرية الدولة”.
وقالت الحركة الحقوقية غير المرخصة إن الشرطة في مدينة كيهيدي أوقفت كلاً من ميمونه ألفا سي، الأمينة العامة لتجمع الأرامل، عيشاتا آلاسان جالو، عضو تجمع الأرامل، سالماتا دمبا غي: عضو تجمع الأرامل، بوكار غي، عضو تجمع الضحايا المدنيين والعسكريين، وموسى صار، عضو تجمع الضحايا المدنيين والعسكريين.
وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، كما ناشدت السلطات الموريتانية بأن “تواجه بكل شجاعة هذا الملف الذي يعاني من تبعاته آلاف الموريتانيين”.
