موريتانيا مرشحة لعضوية غير دائمة في مجلس الامن الدولي

واشاد الوزير الاول بما حققه الجيش الموريتاني في مواجهته مع القاعدة وشبكات التهريب، وقال “ان الحكومة تمكنت، بصورة غير مسبوقة، من الارتقاء بالجيش الوطني وقوات الأمن إلى مستوى التحديات المفروضة علينا، وهو ما شكل مفاجأة للأعداء والمتربصين، وأرغمهم على مراجعة حساباتهم”

وأوضح إن “الحكومة تمكنت بنجاح من تجاوز التحدي المتمثل في استعادة وتوطيد النظام الدستوري” مؤكدا حرص الحكومة على “تفعيل وإرساء آلية العمل المنتظم للمؤسسات الجمهورية” بالإضافة “إشاعة مناخ إيجابي للحوار، وتأكيد الحق في الاختلاف من جهة، وضرورة التعاون والتشاور من جهة ثانية حول القضايا المصيرية للبلاد، وبالخصوص منها تعزيز التلاحم الوطني” وفق تعبيره.

وعدد الوزير الأول المحاور الأساسية لبرنامج رئيس الجمهورية مشددا على أن أشواطا هامة قطعتها الحكومة في: بناء الدولة على أسس جديدة تنشر العدل، وتصون الوحدة الوطنية، وترسي لمؤسسات جمهورية راسخة، وتؤسس إدارة عصرية في خدمة المواطن والتنمية بموازاة مع “تبنِّي سياسات اقتصادية تشجع النمو وتحارب الفقر وتعبئ الموارد الضرورية لذلك” بالإضافة إلى “العمل على توسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية. وتعزيز البنية التحتية. وترقية الموارد البشرية وخلق تنمية مستدامة.واعتماد سياسات اجتماعية موجهة. وإتباع سياسة دبلوماسية فعالة تخدم المصالح العليا للبلد”.

وأستعرض الوزير الأول فقرات من خطابات رئيس الجمهورية الداعية لحوار بين جميع الأطراف، مؤكدا أن ولد عبد العزيز دعا منذ استلامه لمهامه الدستورية، زعماء الأحزاب السياسية المعارضة للحوار والمشاركة في البناء الوطني، وجدد الدعوة ذاتها في بخطابه الأخير بمناسبة خمسينية الاستقلال.

وقال الوزير الأول إن عملية تحديث المؤسسة العسكرية لم تقتصر على التسليح والتدريب وإعادة الانتشار والتموقع بحسب الضرورات الأمنية والدفاعية فحسب، بل “حصل ما هو أهم من ذالك، وأعني به تجاوز المعالجات التكتيكية الآنية والموضعية والجزئية، إلى مستوى النظرة الإستراتيجية الكلية المستوعبة للآفاق والتطورات المستقبلية المحتملة” وبفضل ذالك يقول الوزير الأول ” تمكن الجيش من تجاوز مفهوم الدفاع التقليدي، الذي يتلقى الضربات في مواقع ثابتة، إلى مفهوم الدفاع المتحرك الذي يضع في الاعتبار احتمال المبادأة والملاحقة وغيرها مما تتطلبه المواجهة وضرورة الانتصار فيها” على حد وصفه.

وأكد الوزير الأول إن “الحدود الموريتانية من كل الجهات هي الآن – ولأول مرة – تحت السيطرة” وأضح أن “كل الثغور فيها محمية ومراقبة” واستدرك الوزير الأول قائلا “لست أعني بهذا أن المعركة قد انتهت وأن العدو لم يعد يتربص الفرص، لكنني أؤكد أن الحكومة ستواصل العمل بشكل دائم للرفع من مستوى جاهزية قواتنا المسلحة للدفاع عن حرمة وطننا، وأمن مواطنينا وضيوفنا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة”.

وشدد الوزير الأول على أن الحكومة “ستواصل بحزم وصرامة مكافحة التطرف وجميع أنواع الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات” مبررا بذالك “حصر حركة العبور الحدودية في نقاط محددة” مما مكن بحسب ولد محمد لغظف من “احتجاز أكثر من عشرة أطنان من المخدرات، وإحالة مائتين وأربعة وسبعين (274) مهربا للعدالة”.