عقب جل البرلمانيين اليوم على خطاب الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية، وكشفت النائبة البرلمانية النانة بنت شيخنا القيادية في حزب تكتل القوي الديمقراطية المعارض ان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عرض علي حزبها عشر حقائب وزارية مقابل التخلي عن معارضته والعدول عن مبادئه لكنه رفض”.
وقالت بنت شيخنا في ردها علي خطاب الوزير الاول صباح اليوم امام البرلمان أن “حكومة الفقراء، التي يقودها الرئيس محمد ولد عبد العزيز تحمي التبغ، وتزيد الضرائب والأسعار” واصفة اتفاقية تازيازت بـ”الفاسدة وتخدم المؤسسة التي تستغل المنجم فقط” .
وقال النائب البرلماني الخليل الطيب إن البرنامج الذي عرضه الوزير الأول “طموح ويدل علي أن الشعب وضع القطار علي السكة إذ يلبي مطالب الشعب الموريتاني في حين مازال السياسيون جامدين علي مواقفهم” وثمن ولد الطيب “طرد سفارة الكيان الصهيوني، وحماية الرعايا الأجانب، وإعادة هيبة الدولة” وختم مداخلته بطلب تقديم توضيحات حول “خروقات في صفقات بوزارة الصحة” حسب وصفه.
من جهته حذر النائب القاسم ولد بلالي الرئيس ولد عبد العزيز مما وصفه “المعارضة المندسة في اغلبيته”، وقال “ان هناك الكثير من المنشئات التي تم انجازها لكنها لم ترقي للمستوي المطلوب”.
واكد ولد بلالي انه “طالما لم تنجز الحكومة الوعود التي قطعتها فستظل حجة المعارضة قوية” علي حد وصفه.
واتهم نائب اكجوجت المصطفي ولد عبد العزيز المكي وزارة الصحة بمنح صفقات مشبوهة وبطرق ملتوية، ووفق تواريخ مزورة”.
وطالبت النائبة العزة منت همام: بـ”اعطاء الأولوية للريف وتوجيه استثمارات حقيقة نحوه” متسائلة عن “الخطوات التي تم قطعها في طريق الحوار المزعوم بين النظام والمعارضة” أما النائبة كادجتا مالك جللو فقد ذهبت إلى القول: “إن برنامج الرئيس لم يتحقق منه سوي الشق المتعلق بتشييد السجون” فيما دعا النائب محمد عالي شريف لـ”تسوية وضعية المتعاونين مع المؤسسات الرسمية”.
من جانبها رأت النائبة المعلومة بنت بلال أن “حالة السجون تكفي للدليل علي فساد القضاء” متهمة وزارء التعليم بـ”فقدان مصداقيتهم حيث اصبحوا شهود زور” على حد وصفها.
منتاتة بنت حديد من جانبها طالبت الوزير الاول بتحديد الآلية المتبعة لمكافحة الفساد بوصفها رئيسة الفريق البرلماني المكلف بمحاربة الفساد
