صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماع طارئ اليوم الجمعة بنواكشوط، على اتخاذ إجراءات صارمة مطلع يناير 2018 من أجل تغيير العملة الوطنية “الأوقية” وذلك عبر حذف الصفر التي أعلن عنها الرئيس محمد ولد عبد العزيز يوم عيد الاستقلال الماضي.
وجاء في بيان صادر عن اجتماع الحكومة أنه قد تمت المصادقة على “مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور، باتخاذ أمر قانوني لجميع الاجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية الوطنية”.
وأوضح البيان الحكومي أن المشروع “يهدف إلى توفير المتطلبات القانونية الضرورية لإتاحة تنفيذ إصلاح قاعدة الوحدة النقدية الوطنية في الآجال المحددة”.
وأشار البيان إلى أن “الجدول الزمني لتنفيذ هذه العملية وحساسيتها يستلزمان تدابير صارمة يسري مفعولها ابتداءً من فاتح يناير 2018″، من دون أن يكشف البيان عن تفاصيل هذه الإجراءات.
وكان البنك المركزي قد أعلن عن تفاصيل عملية تغيير العملة الوطنية، وقال إن تداول العملة الجديدة سيبدأ فاتح يناير المقبل، فيما سيستمر التداول بالعملة القديمة إلى جانب الجديدة طيلة ستة أشهر، قبل أن يتوقف التداول بالعملة القديمة مع مطلع يوليو من العام المقبل.
وشرح البنك المركزي في مؤتمر صحفي تفاصيل عملية استبدال العملة الوطنية القديمة بتلك الجديدة، مشيراً إلى أن العملة ستحتفظ باسمها فيما ستتغير أحجام التداول وفق قاعدة من 10 إلى 1، كما لن تتأثر قيمة العملة بهذه العملية.
وجاء في بيان صادر عن اجتماع الحكومة أنه قد تمت المصادقة على “مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور، باتخاذ أمر قانوني لجميع الاجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية الوطنية”.
وأوضح البيان الحكومي أن المشروع “يهدف إلى توفير المتطلبات القانونية الضرورية لإتاحة تنفيذ إصلاح قاعدة الوحدة النقدية الوطنية في الآجال المحددة”.
وأشار البيان إلى أن “الجدول الزمني لتنفيذ هذه العملية وحساسيتها يستلزمان تدابير صارمة يسري مفعولها ابتداءً من فاتح يناير 2018″، من دون أن يكشف البيان عن تفاصيل هذه الإجراءات.
وكان البنك المركزي قد أعلن عن تفاصيل عملية تغيير العملة الوطنية، وقال إن تداول العملة الجديدة سيبدأ فاتح يناير المقبل، فيما سيستمر التداول بالعملة القديمة إلى جانب الجديدة طيلة ستة أشهر، قبل أن يتوقف التداول بالعملة القديمة مع مطلع يوليو من العام المقبل.
وشرح البنك المركزي في مؤتمر صحفي تفاصيل عملية استبدال العملة الوطنية القديمة بتلك الجديدة، مشيراً إلى أن العملة ستحتفظ باسمها فيما ستتغير أحجام التداول وفق قاعدة من 10 إلى 1، كما لن تتأثر قيمة العملة بهذه العملية.
