دافع فريق الاغلبية البرلمانية عن اداء الحكومة الموريتانية، ونفي بشدة التهم التي وجهها اليها نواب المعارضة بشان استشراء الفساد داخلها، وقال النائب البرلماني سيد أحمد ولد أحمد رئيس فريق الأغلبية ان ادعاء المعارضة بوجود فساد في النظام لا يستند علي أي اساس”
ووصف النائب البرلماني محمد ولد ببانه انتقاد المعارضة لارتفاع الاسعار بانها “كلمة حق أريد بها باطل، مضيفا ان الحكومة تتقدم بخطوات ثابتة وشفافة لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية”.
وقال ولد ببانه ان حديث المعارضة بشان رفض الوزير الاول الرد علي اسئلتها الشفهية يندرج في اطار المغالطات، مضيفا ان من حق الوزير الاول ان يرد في أجل شهر، وقد اغلقت الدورة البرلمانية قبل ذلك”.
واكد ولد ببانه في رده علي اسئلة الصحفيين انه لا يوجد تناقض بين موقف الوزير الاول ورئيس الجمعية الوطنية من قضية الرق، مضيفا “نحن نحترم لمسعود طلبه من رئيس الجمهورية التدخل في ملف “بيرام” ورفاقه المعتقلين لكن ما لا نقبله ولا يقبله الرئيس مسعود هو الخروج على القانون”.
