طالب الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا بانشاء لجنة وطنية لمراقبة الاسعار ومتابعة تطور القوى الشرائية للمواطن من أجل حمايته مما وصفته “جشع ومضاربات رجال الاعمال حتى يشعر بأهمية الدولة في الحفاظ على أمنه النفسي والغذائي والصحي.
وقالت النقابة ان البلاد تشهد منذ بضعة أشهر ارتفاعا مطردا مذهلا لأسعار المواد الاستهلاكية (الأرز – القمح – السكر – الألبان – الخضروات – المحروقات …)، وهو ما أدي إلى زيادة معاناة المواطنين الفقراء بصفة عامة والموظفين ذوي الدخل المحدود بصفة خاصة.
ووصفت الوضعية الحالية بانها تتنافي مع السياسة المعلنة للدولة في مكافحة الفقر، وشجبت بشدة تغاضي الحكومة عن الانخفاض الكارثي للقوى الشرائية للمواطن أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية”
ودعت النقابة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى التدخل وفاء لتعهداته بشأن تحسين الوضعية المعيشية للمواطن تفاديا لحدوث مجاعة في البلاد قد تهدد السلم والأمن الاجتماعيين”
وطالبت النقابة الرئيس باتخاذ إجراءات عاجلة أهمها:
1. رفع الرواتب رفعا يتناسب مع ارتفاع غلاء المعيشة وربط الأجور بالأسعار.
2. تقديم دعم فوري من ميزانية الدولة للمواد الغذائية بحيث تعفى من الرسوم الجمركية وتتحمل الدولة أي زيادة قد تطرأ على أسعارها عالميا.
3. إحياء دور شركة سونمكس في توفير المواد الاستهلاكية لكل مواطن مهما كان ضعفه بأسعار مخفضة..
