قالت جمعية حماية المستهلك انها تواكب بقلق تصاعد أسعار المواد الاستهلاكية وتداعيات حالة الغلاء التي تعيشها موريتانيا، في ظل انعدام أي تدابير فاعلة لحماية المستهلكين من آثار المضاربة والاحتكار وطوفان المواد المزورة”
وأكدت الجمعية في بيان لها أن تخفيض الأسعار ومعالجة مخلفات الغلاء مسؤولية الجميع ولا ينبغي أن يكون مجالا للتجاذب السياسي ولا أن يعالج بحلول وقتية ومهدئات موسمية سرعان ما ينتهي مفعولها وينمحي أثرها”.
ودعت الجمعية السلطات الي تبني استراتيجية تشاركية واضحة لدراسة الوضع والخروج بتدابير عملية لتطويق الغلاء ومحاصرة جيوب الفقر في البلاد.
وعددت الجمعية حالات من غلاء الاسعار الذي وصفته بانه استحكم في المناطق الداخلية بعدما تجاوز سعر خنشة السكر 14000اوقية في الداخل ووصل لتر المازوت إلى 310أواق في كنكوصه بولاية العصابة،وزادت تكلفة نقل الكلغ الواحد إلى النعمة من 12أوقية إلى 16أوقية.
واشادت الجمعية بخطوة إنشاء أمانة لحماية المستهلك بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية ، وهي خطوة ترجو أن يحذو حذوها باقي الاحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني حتى لا تبقى جهود حماية المستهلك حكرا على جمعيات وروابط أهلية تعدم الوسائل أو جهات حكومية تعوزها المبادرة وتنقصها التجربة”.
