قال أحمد سالم ولد بوحبيني، نقيب المحامين الموريتانيين إن “محاربة الفساد في الهيئات، وفي القطاعين العام والخاص، مسألة إيجابية وضرورية” مؤكدا على أن “موريتانيا بحاجة ماسة إلى الاستفادة من خيراتها الكثيرة” وأضاف ولد بوحبيني – في ندوة لنادي اليونسكو حول مخاطر الفساد – قائلا إن ” أي جهد من السلطة التنفيذية لمحاربة الفساد يجب أن يوازيه فصل واضح وفعال بين السلطات، ضمانا لبناء دولة الحرية و الديمقراطية وسيادة القانون، و ضمانا ضد تعسف السلطات”.
وشدد ولد بوحبيني – في الندوة المنعقدة اليوم بفندق وصال – على أن “استقلالية السلطة القضائية هي الضمانة الأساسية لصون حقوق الإنسان، إذ أن انتهاك سيادة القضاء من أية جهة حكومية أو غير حكومية يعني إخلالا بموازين العدالة و انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان” حسب تعبير النقيب.
