قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي، مساء اليوم الأحد، إن نسبة المشاركة في الاستفتاء الشعبي على مستوى نواكشوط كانت “مرتفعة”، لعدة أسباب من أبرزها عدم تحيين اللائحة الانتخابية وبالتالي فإن التقديرات تشير إلى أن 17 ألف شخص توفوا منذ عام 2013.
ولد أجاي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقدته منسقية حملة دعم التعديلات الدستورية بنواكشوط، قال إنهم راضون عن نسبة المشاركة في نواكشوط التي وصلت إلى 36 في المائة، وذلك لعدة أسباب من أبرزها أن نسبة الوفاة تصل إلى 3.2 في موريتانيا، ما يعني أن اللائحة الانتخابية ضمت على الأقل 17 ألف شخص من الأموات.
وأضاف أن من بين الأسباب التي تجعلهم يرضون عن نسبة المشاركة، الفترة التي جرى فيها الاستفتاء والتي هي أجواء عطل يسافر فيها سكان العاصمة باتجاه موسم “الكَيطنة” والخريف في المناطق الشمالية والشرقية.
وأشار الوزير الذي يتولى رئاسة منسقية حملة دعم التعديلات الدستورية في موريتانيا، إلى أن المعارضة ركزت جهدها على العاصمة نواكشوط، في الوقت الذي يعد أربعة من عمد العاصمة معارضون وثلاثة من هؤلاء العمد مقاطعون، ما جعل المعارضة تتوقع حسم نواكشوط لصالحها.
ولكن الوزير عاد ليؤكد أنهم نجحوا في تحقيق الفوز في العاصمة بالحصول على 98 ألف صوت داعم لتعديل الدستور، وهي نتيجة قال إنها قوية بالمقارنة مع ما كانت تحققه الأغلبية في السابق.
وزير الاقتصاد والمالية شكك في مقاطعة المعارضة الرافضة لتعديل الدستور، وقال إنها صوتت في الاستفتاء بـ”لا”، وقال: “المقاطعون صوتوا، لقد وجدنا مناضلين منهم يصوتون في المكاتب، وهذا ما يفسر 22 ألف صوت حققتها لا”.
وأضاف الوزير أنه في الوقت الذي كانت الأحزاب المعارضة تعلن مقاطعة الاستفتاء، كانت تعبئ وتحث مناضليها على التصويت بـ”لا”، وذلك من أجل ما قال الوزير إنه تحقيق انتصار “لا” في العاصمة نواكشوط وبالتالي القول إن أكبر مدينة في البلاد ترفض تعديل الدستور.
وقال الوزير: “لكننا فهمنا خطتهم وقلبنا الطاولة عليهم”، مشيراً إلى أن الأغلبية تمكنت من تحقيق انتصار كبير في نواكشوط، رغم حجم البطاقات اللاغية (15 ألف بطاقة) قال إنها كانت لصالح داعمي تعديل الدستور، ولكن تشدد رؤساء مكاتب التصويت هو سبب احتسابها لاغية.
وأشار الوزير إلى أن بعض رؤساء مكاتب التصويت كانوا يشاركون في مسيرات المعارضة الرافضة لتعديل الدستور، وقال: “لدينا أسماءهم ونعرفهم في المسيرات قبل أيام، ووجدناهم أمامنا في المكاتب، ولكننا لم نرفض وجودهم لأن لديهم الحرية في مواقفهم السياسية”.
ونفى ولد أجاي وقوع أي عمليات تزوير في الاستفتاء، وقال في هذا السياق عدة مبررات من أبرزها أن هنالك مكاتب تصويت داخل البلاد قاطعت بشكل تام الاستفتاء، ولم يزد عدد المصوتين فيها عن شخص واحد، وأكد: “أعرف ثلاثة مكاتب لم يصوت فيها سوى شخص واحد فقط”.
وفي السياق ذاته قال الوزير: “لو أردنا التزوير لما أتعبنا أنفسنا بتحويل بطاقات (لا) إلى (نعم)، بل لقمنا باحتساب البطاقات اللاغية (15 ألف صوت) لصالحنا لأنها كانت في الأصل موجهة لنا”، وفق تعبيره.
ولد أجاي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقدته منسقية حملة دعم التعديلات الدستورية بنواكشوط، قال إنهم راضون عن نسبة المشاركة في نواكشوط التي وصلت إلى 36 في المائة، وذلك لعدة أسباب من أبرزها أن نسبة الوفاة تصل إلى 3.2 في موريتانيا، ما يعني أن اللائحة الانتخابية ضمت على الأقل 17 ألف شخص من الأموات.
وأضاف أن من بين الأسباب التي تجعلهم يرضون عن نسبة المشاركة، الفترة التي جرى فيها الاستفتاء والتي هي أجواء عطل يسافر فيها سكان العاصمة باتجاه موسم “الكَيطنة” والخريف في المناطق الشمالية والشرقية.
وأشار الوزير الذي يتولى رئاسة منسقية حملة دعم التعديلات الدستورية في موريتانيا، إلى أن المعارضة ركزت جهدها على العاصمة نواكشوط، في الوقت الذي يعد أربعة من عمد العاصمة معارضون وثلاثة من هؤلاء العمد مقاطعون، ما جعل المعارضة تتوقع حسم نواكشوط لصالحها.
ولكن الوزير عاد ليؤكد أنهم نجحوا في تحقيق الفوز في العاصمة بالحصول على 98 ألف صوت داعم لتعديل الدستور، وهي نتيجة قال إنها قوية بالمقارنة مع ما كانت تحققه الأغلبية في السابق.
وزير الاقتصاد والمالية شكك في مقاطعة المعارضة الرافضة لتعديل الدستور، وقال إنها صوتت في الاستفتاء بـ”لا”، وقال: “المقاطعون صوتوا، لقد وجدنا مناضلين منهم يصوتون في المكاتب، وهذا ما يفسر 22 ألف صوت حققتها لا”.
وأضاف الوزير أنه في الوقت الذي كانت الأحزاب المعارضة تعلن مقاطعة الاستفتاء، كانت تعبئ وتحث مناضليها على التصويت بـ”لا”، وذلك من أجل ما قال الوزير إنه تحقيق انتصار “لا” في العاصمة نواكشوط وبالتالي القول إن أكبر مدينة في البلاد ترفض تعديل الدستور.
وقال الوزير: “لكننا فهمنا خطتهم وقلبنا الطاولة عليهم”، مشيراً إلى أن الأغلبية تمكنت من تحقيق انتصار كبير في نواكشوط، رغم حجم البطاقات اللاغية (15 ألف بطاقة) قال إنها كانت لصالح داعمي تعديل الدستور، ولكن تشدد رؤساء مكاتب التصويت هو سبب احتسابها لاغية.
وأشار الوزير إلى أن بعض رؤساء مكاتب التصويت كانوا يشاركون في مسيرات المعارضة الرافضة لتعديل الدستور، وقال: “لدينا أسماءهم ونعرفهم في المسيرات قبل أيام، ووجدناهم أمامنا في المكاتب، ولكننا لم نرفض وجودهم لأن لديهم الحرية في مواقفهم السياسية”.
ونفى ولد أجاي وقوع أي عمليات تزوير في الاستفتاء، وقال في هذا السياق عدة مبررات من أبرزها أن هنالك مكاتب تصويت داخل البلاد قاطعت بشكل تام الاستفتاء، ولم يزد عدد المصوتين فيها عن شخص واحد، وأكد: “أعرف ثلاثة مكاتب لم يصوت فيها سوى شخص واحد فقط”.
وفي السياق ذاته قال الوزير: “لو أردنا التزوير لما أتعبنا أنفسنا بتحويل بطاقات (لا) إلى (نعم)، بل لقمنا باحتساب البطاقات اللاغية (15 ألف صوت) لصالحنا لأنها كانت في الأصل موجهة لنا”، وفق تعبيره.
