حظيت التعديلات الدستورية التي عرضتها الحكومة الموريتانية، أمس السبت، على استفتاء شعبي، بموافقة 85 في المائة من أصوات الناخبين الموريتانيين، وفق ما تشير إليه النتائج الأولية التي كشفت عنها مصادر خاصة لـ”صحراء ميديا”.
وقالت هذه المصادر إن نسبة المشاركة في الاستفتاء وصلت إلى 53.75 في المائة، رغم دعوات المعارضة لمقاطعة الاستفتاء الذي تصفه بأنه “انقلاب على الدستور”.
وتتضمن التعديلات الدستورية إضافة خطين أحمرين للعلم الوطني وإلغاء مجلس الشيوخ لتحل محله مجالس جهوية للتنمية، بالإضافة إلى دمج بعض المؤسسات والمجالس الحكومية.
وتشير النتائج الأولية التي حصلت عليها “صحراء ميديا” إلى أن 85.61 في المائة من الموريتانيين صوتوا بنعم لصالح تغيير العلم الوطني وإضافة خطين أحمرين له، فيما صوت 9.99 في المائة بالرفض، وكانت نسبة 4.4 في المائة من الأصوات حيادية.
أما بالنسبة لبقية التعديلات الدستورية فقد صوتت لصالحها نسبة 85.67 في المائة من الناخبين، بينما رفضتها نسبة 10.02 في المائة، وصوتت بالحياد نسبة 4.31 في المائة.
ومن المنتظر أن تعلن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للاستفتاء ليل الأحد/الاثنين في مؤتمر صحفي بمقرها.
وقالت هذه المصادر إن نسبة المشاركة في الاستفتاء وصلت إلى 53.75 في المائة، رغم دعوات المعارضة لمقاطعة الاستفتاء الذي تصفه بأنه “انقلاب على الدستور”.
وتتضمن التعديلات الدستورية إضافة خطين أحمرين للعلم الوطني وإلغاء مجلس الشيوخ لتحل محله مجالس جهوية للتنمية، بالإضافة إلى دمج بعض المؤسسات والمجالس الحكومية.
وتشير النتائج الأولية التي حصلت عليها “صحراء ميديا” إلى أن 85.61 في المائة من الموريتانيين صوتوا بنعم لصالح تغيير العلم الوطني وإضافة خطين أحمرين له، فيما صوت 9.99 في المائة بالرفض، وكانت نسبة 4.4 في المائة من الأصوات حيادية.
أما بالنسبة لبقية التعديلات الدستورية فقد صوتت لصالحها نسبة 85.67 في المائة من الناخبين، بينما رفضتها نسبة 10.02 في المائة، وصوتت بالحياد نسبة 4.31 في المائة.
ومن المنتظر أن تعلن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للاستفتاء ليل الأحد/الاثنين في مؤتمر صحفي بمقرها.