اتهمت المعارضة الموريتانية الرافضة لتعديل الدستور، مساء اليوم الاثنين، النظام الحاكم في البلاد بالتورط في عملية تزوير لنتائج الاستفتاء الشعبي الذي نظم أول أمس السبت وأسفر عن تعديلات دستورية من ضمنها تعديل العلم الوطني وإلغاء مجلس الشيوخ وتشكيل مجالس جهوية للتنمية.
وقالت المعارضة في بيان صحفي: “لقد صدم الرأي العام الوطني بالنتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية بالتواطؤ مع السلطة، وذلك لبعدها عن الواقع المتمثل في مقاطعة الناخبين شبه التامة لمكاتب الاقتراع في جميع أنحاء الوطن”.
وأضافت المعارضة أن الواقع الذي لا مراء فيه يكذب بصورة لا جدال فيها الأرقام والنسب التي تم الإعلان عنها من طرف السلطة ولجنتها الانتخابية”، معتبرة أن ذلك يؤكد “هزلية هذه العملية وزيف النتائج المعلنة، ويجردها من أي مصداقية”، وفق نص البيان.
ودانت بشدة ما قالت إنه “التلاعب بأصوات الناخبين وتزوير إرادة الشعب ومصادرتها”، وعبرت عن رفضها الكامل لنتائج هذا الاقتراع الذي وصفته بأنه “لم يكن سوى عملية قرصنة بنيت على الباطل وانتهت بالباطل”.
وأكدت المعارضة أنه مصممة على “مواصلة النضال ضد طغيان واستمرار حكم الفرد والتزوير والنهب والظلم”، ودعت “كل القوى الوطنية للتعبئة والتكاتف من أجل فرض طموح شعبنا في بناء موريتانيا يسودها العدل والمساواة في ظل الديمقراطية ودولة القانون”، وفق نص البيان.
وكانت التعديلات الدستورية قد حصدت موافقة الشعب الموريتاني بنسبة 85 في المائة، وفق ما جاء في النتائج التي أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وقالت المعارضة في بيان صحفي: “لقد صدم الرأي العام الوطني بالنتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية بالتواطؤ مع السلطة، وذلك لبعدها عن الواقع المتمثل في مقاطعة الناخبين شبه التامة لمكاتب الاقتراع في جميع أنحاء الوطن”.
وأضافت المعارضة أن الواقع الذي لا مراء فيه يكذب بصورة لا جدال فيها الأرقام والنسب التي تم الإعلان عنها من طرف السلطة ولجنتها الانتخابية”، معتبرة أن ذلك يؤكد “هزلية هذه العملية وزيف النتائج المعلنة، ويجردها من أي مصداقية”، وفق نص البيان.
ودانت بشدة ما قالت إنه “التلاعب بأصوات الناخبين وتزوير إرادة الشعب ومصادرتها”، وعبرت عن رفضها الكامل لنتائج هذا الاقتراع الذي وصفته بأنه “لم يكن سوى عملية قرصنة بنيت على الباطل وانتهت بالباطل”.
وأكدت المعارضة أنه مصممة على “مواصلة النضال ضد طغيان واستمرار حكم الفرد والتزوير والنهب والظلم”، ودعت “كل القوى الوطنية للتعبئة والتكاتف من أجل فرض طموح شعبنا في بناء موريتانيا يسودها العدل والمساواة في ظل الديمقراطية ودولة القانون”، وفق نص البيان.
وكانت التعديلات الدستورية قد حصدت موافقة الشعب الموريتاني بنسبة 85 في المائة، وفق ما جاء في النتائج التي أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
