أعلنت النيابة العامة فى موريتانيا اليوم الجمعة أنها فتحت تحقيقات ابتدائية معمقة وشاملة بعد التوصل بمعلومات موثقة عن قيام أشخاص متعددين بالتمالؤ والتخطيط لارتكاب جرائم فساد كبرى عابرة للحدود ، مشيرة إلى أنها أوقفت فى هذا الإطار السناتور محمد ولد غده طبقا لأحكام وترتيبات القوانين المعمول بها.
وقالت النيابة العامة فى بيان لها إنها توصلت بمعلومات موثقة عن قيام أشخاص متعددين بالتمالؤ والتخطيط لارتكاب جرائم منافية للأخلاق والقيم السائدة في المجتمع ، ضمن تشكيل منظم يهدف إلى زعزعة السلم العام، وفق تعبيرها.
وأوضحت النيابة أن ولد غده تم توقيفه رفقة مشتبه به آخر بناء على شكوى تقدم بها ضابط في الجيش، تتعلق باختلاق وقائع وتصريحات كاذبة.
وأكدت أن ظروف توقيف كل من تشملهم هذه التحقيقات ستكون كما كانت دائما خاضعة لمقتضيات الشرعية التي تكفلها مقتضيات القوانين وتراقبها السلطة القضائية، وفق البيان.
أشارت إلى أنها ستطلع وفق ما تسمح به الاجراءات القانونية الرأي العام على المعطيات الاساسية التي تتكشف عن هذه الوقائع وغيرها.
ويخضع السناتور محمد ولد غده للاستجواب منذ أسبوع ، بعد أن تم منعه من السفر إلى السنغال ، ويعتبر هذا أول تعليق للنيابة العامة على اعتقاله.
