بدأت اليوم الجمعة محاكمة القائد السابق “للشرطة الاسلامية” في مدينة غاو، شمال مالي عليو محمار توري ، أمام محكمة الجنايات في باماكو، في حضور عدد من الضحايا.
وتوجه الى “قائد الشرطة الإسلامية السابق” في غاو، الذي أوقفته القوات المسلحة المالية في كانون الأول/ديسمبر 2013، تهمة قطع أيدي متهمين بالسرقة وجلد نساء لا يرتدين الحجاب.
وأعرب الاتحاد المالي للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان، عن أملهم في أن تسفر المحاكمة عن “حكم يعترف بحجم وخطورة الجرائم” التي اقترفها الجهاديون.
لكنهما أبديا “قلقا” من الا تشمل التهم الموجهة الى توري “جرائم الحرب والتعذيب” وأن يحاكم فقط بسبب توجيه “ضربات وجروح خطرة”.
وبدأت محاكمة توري في قاعة مكتظة بمحكمة الاستئناف في باماكو، وفق مراسل فرانس برس، ودخل قاعة المحكمة وهو يرتدي جلبابا ابيض وحيا الحضور بقوله “السلام عليكم”.
وحضر الجلسة ثمانية على الاقل من ضحاياه، ومنهم سائق يتهمه بأنه قطع يده بسبب سرقة يقول انه لم يرتكبها.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الرجل الذي رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية “انا سائق. عليو قطع يدي اليمنى، مع العلم اني لم افعل شيئا أريد ان يقتص منه القانون”.
ويعتبر توري وهو من غاو، أحد قادة حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا، وهي إحدى المجموعات الجهادية التي احتلت شمال مالي في 2012 قبل أن تطرد من معظم المناطق التي احتلتها بعد تدخل فرنسا في كانون الثاني/يناير 2013.
وكان الناس في غاو تحت سيطرة الجهاديين يهابون توري، الضخم البنية الذي كان يقود سيارته رباعية الدفع بنفسه. وكان الأعلى رتبة في صفوف الاسلاميين المسلحين.
وفي تلك الفترة قال لصحافيين من وكالة فرانس برس “هنا، يجب تطبيق الشريعة. إنه شرع الله. انعتقت غاو من أيدي الكفار وباتت في يد الله. ونحن نطبق الشريعة باسم الله”.